السعودية: انتهاء موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعام 2025 قريباً

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن المواعيد النهائية لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعام 2025، وحثت جميع المكلفين من المنشآت والأفراد المسجلين في النظام الضريبي على الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي الغرامات والعقوبات المالية المترتبة على التأخير.

ضريبة القيمة المضافة في السعودية 2025

تُعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أبرز الضرائب غير المباشرة في المملكة، حيث تُفرض بنسبة 15% على غالبية السلع والخدمات عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، مع وجود بعض القطاعات المعفاة مثل التعليم والصحة وبعض الأنشطة المالية. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل شهري أو ربع سنوي يُعتبر أحد المتطلبات النظامية الضرورية لضمان الشفافية والامتثال للقوانين الضريبية.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 2025

قامت الهيئة بتحديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات وفقًا لدورية التقديم، مما يتيح للمكلفين التخطيط بشكل مناسب لتقديم إقراراتهم في الوقت المحدد.

تستطيع المنشآت المسجلة تقديم الإقرار إلكترونيًا عبر بوابة الهيئة من خلال عدة خطوات بسيطة تشمل الدخول إلى الموقع الرسمي، تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة ضريبة القيمة المضافة من قائمة الضرائب. بعد ذلك، يجب الضغط على خيار تقديم الإقرار الضريبي وإدخال بيانات المبيعات والمشتريات والضريبة المستحقة، ثم مراجعة البيانات جيدًا قبل إرسال الإقرار إلكترونيًا. في نهاية العملية، يتم استلام إشعار تأكيد من الهيئة بتقديم الإقرار بنجاح.

غرامات التأخير في تقديم الإقرارات

أكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة وفقًا للفترة الزمنية للتأخير، بالإضافة إلى غرامة إضافية في حالة تأخر السداد. كما قد يتم إيقاف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا عند تكرار المخالفات.

نصائح الهيئة للمكلفين

شددت الهيئة على أهمية متابعة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي ترسلها للمكلفين، حيث تحتوي على تنبيهات حول المواعيد النهائية. وأوصت باستخدام نظام الفواتير الإلكترونية (فاتورة) لضمان دقة البيانات وسرعة معالجة الإقرارات. بالتالي، فإن الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 2025 في السعودية يساعد المكلفين على تجنب الغرامات ويوفر بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية.