بعد الاتفاق التاريخي: وزير النفط يكشف عن بدء ضخ النفط الإقليمي للتصدير عبر جيهان غداً

تصدير النفط من إقليم كردستان: خطوة تاريخية نحو التعاون

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، في تصريح له اليوم الجمعة، أن بدء تصدير النفط من إقليم كردستان سيبدأ اعتباراً من صباح يوم غد السبت، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. سيتم ضخ النفط ليتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما يمثل تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من النزاعات.

اتفاق النفط: خطوة للأمام

وأوضح السواد أن الاتفاق يقتضي تسليم النفط لشركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط، حيث سيتم تصدير حوالي 190 ألف برميل يومياً من نقطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية–التركية. يعتزم الإقليم ضخ النفط عبر أنبوب كركوك–جيهان بعد انقطاع دام لعامين. من جهة أخرى، سيبقى 50 ألف برميل للاستخدام المحلي في مصافي الإقليم، بينما تتراوح الكميات المتفق عليها بين 180 و190 ألف برميل يومياً.

وأشار الوزير إلى أن المفاوضات بين الحكومة المركزية والإقليم استمرت طيلة عام كامل، وأن هذا الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً، حيث يعد الأول من نوعه منذ تغيير النظام السابق. وأكد السواد أن تصدير النفط من إقليم كردستان سيضاف إلى الكميات المصدرة حالياً من البصرة والمحافظات الأخرى دون أن يؤثر ذلك على حصة هذه المحافظات أو صادراتها.

يأتي هذا التفاهم النفطي كعلاج لأحد أقدم وأعقد الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل التي استمرت منذ عام 2003. وقد أدى تصدير حكومة الإقليم المباشر عبر تركيا دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية إلى نشوب نزاعات قضائية كبيرة. وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً أكدت بطلان عقود الإقليم النفطية وضرورة تسليم الإنتاج إلى وزارة النفط في بغداد.

شكل إغلاق خط كركوك–جيهان منذ عام 2023 ضغوطاً كبيرة على اقتصاد الإقليم، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، في حين عانت بغداد أيضاً من تراجع في صادرات الخام بسبب الاعتماد على المنافذ الجنوبية فقط. ومع زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لحل الخلافات، أُتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز أجواء الحوار، مما أدى إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي يمثل خطوة نحو إعادة بناء العلاقات بين المركز والإقليم على أسس دستورية وقانونية، مع استمرار المتابعة لمدى التزام الأطراف ببنوده وحل مستحقات الشركات العاملة في كردستان.