العقوبات الدولية على إيران
يتوقع أن تستهدف العقوبات الجديدة الشركات والمنظمات والأفراد الذين يسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية. تشمل هذه العقوبات توفير المعدات والخبرات والتمويل، ما يشكل مبررا كافيا لفرض العقوبات. كما تتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، ومنع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران، فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
يستهدف هذا النظام العقابي أيضاً منع الأفراد المشاركين في الأنشطة النووية من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعليها، سيتعين على الدول الأعضاء تقييد الوصول إلى المرافق المالية والمصرفية التي قد تعزز البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية. أي شخص ينتهك نظام العقوبات سيواجه تجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
التدابير الجديدة من الاتحاد الأوروبي
من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير منفصلة تطابق العقوبات الدولية، رغم أن تنفيذ تلك العقوبات يتطلب من الدول الأعضاء تعديل قوانينها لتتلاءم معها. وبالتالي، سيتوجب على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات خاصة لتنفيذ العقوبات، لكن تفاصيل هذه العملية لم تُعلن بعد.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية أنها لن تستسلم للضغوط، حيث قلل عدد من المسؤولين من تأثير العقوبات على الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الذي انتقدت فيه روسيا والصين هذه الخطوة، ظهرت تساؤلات حول التزامهما بها.
من جهته، أشار كليمان ثيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، إلى أن هناك تكاليف سياسية تتعلق بتجاوز العقوبات، فضلاً عن تكاليف مالية واقتصادية، حيث ستصبح المعاملات المالية أكثر تعقيداً. الشركات المختصة في الشحن ستكون من بين الأكثر تأثراً، ومن المتوقع أن عودة العقوبات لن تؤدي إلى فرض حصار شامل على إيران، لكنها بلا شك ستؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والاستيراد.
تعليقات