حكم مؤقت لقطاع غزة
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر عربية وأمريكية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لقطاع غزة كجزء من خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكجزء من الاقتراح الذي يتم تقديمه للقادة العرب والإسرائيليين، سيترأس بلير، البالغ من العمر 72 عامًا، هيئة تسمى السلطة الانتقالية الدولية بغزة والتي ستحظى بدعم قوة حفظ سلام دولية بقيادة عربية، حتى يتسنى لها تسليم السيطرة الكاملة للفلسطينيين.
إدارة قطاع غزة
سيُدير بلير القطاع لعدة سنوات، وسيضم طاقم الهيئة المقترحة مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين، وفقًا لمصادر مطلعة. ويحذر المسؤولون في البيت الأبيض من أن هذه الخطة، التي تشمل بلير، ليست إلا واحدة من عدة اقتراحات يجري دراستها، كما أن الحصول على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس لا يزال أمرًا ضروريًا.
على الرغم من ذلك، تشير التحليلات إلى أن الخطوط العريضة للخطة قد لاقت استحسانًا من بعض الدول العربية وبعض القادة الفلسطينيين، مما يجعل دعم ترامب لها يجعلها أكثر احتمالًا للنجاح مقارنة بخطط سابقة. كما لا يزال دور بلير غير واضح، وما إذا كان سيكون مسؤولًا إداريًا مباشرًا أم رئيسًا لهيئة إشراف.
بلير، الذي قاد الحكومة البريطانية من 1997 حتى 2007، اهتم مؤخرًا بوضع خطة لما بعد الحرب في غزة، وقد تواصل مع قادة عرب ومسؤولين في البيت الأبيض، في إطار جهوده لإيجاد تسوية دائمة. وعقد عدة اجتماعات مع ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك جاريد كوشنر.
تجدر الإشارة إلى أن شخصية بلير تعتبر مثيرة للجدل نظرًا لقراراته السابقة، وأبرزها تدخله العسكري في العراق عام 2003. كما ارتبط اسمه بغزة بعد الحرب عندما اقترح عليه التعاون في تنسيق المساعدات الدولية، لكن هذا الاقتراح لم ينفذ. ومع تصاعد الآمال لدعم السلطة الفلسطينية، تسعى خطط بلير إلى وضع إطار جديد للوضع في غزة، وقد تم تناول هذه الخطط كمحاولات لمواجهة الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين.
قوبلت خطة ترامب لفرض إدارتها للقطاع برفض شعبي، مما دفع بلير إلى تعزيز جهوده. وتبادلت التقارير أن بلير سيشرف على إعادة الإعمار وإدارة العملية مع وجود قوات دولية تقوم بمراقبة وحماية الحدود.
من الملاحظ أن الخطة لا تتضمن إنشاء دولة فلسطينية، بل تهدف إلى هامشية السلطة الفلسطينية في غزة، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل مع القضايا الفلسطينية. في الوقت الحالي، تبقى المملكة المتحدة مركزة على موقفها كوسيط قابل للتفاوض، وخاصة بعد أن انضمت إلى مجموعة من الدول الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطين مؤخرًا.
تعليقات