أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليوم السبت 27 سبتمبر: تحديثات حية

استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت أحدث التحديثات من البنك الأهلي المصري سعر 12.77 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس استمرار الهدوء النسبي في حركة التداول، خاصة بسبب توازن معدلات العرض والطلب على العملة السعودية في السوق المحلية.

استقرار أسعار الريال

بالنظر إلى البنوك العاملة في مصر، تباينت أسعار الشراء للريال بين 12.75 و12.77 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 12.82 و12.90 جنيه. حقق بنك تنمية الصادرات ومصرف أبو ظبي الإسلامي بالإضافة إلى البنك الأهلي الكويتي أعلى أسعار للشراء، بينما سجل المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي أقل مستويات للبيع، مما أتاح خيارات متعددة للعملاء الراغبين في الحصول على أفضل الأسعار.

أما البنوك الكبرى، فقد استقرت على مستويات متقاربة، مع سعر الريال في البنك الأهلي المصري عند 12.77 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر. قدم بنك القاهرة سعرًا أعلى قليلاً عند 12.83 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع، مما يدل على سياسة مرنة تهدف إلى موازنة السوق مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت أسعاراً قريبة جداً، حيث سجل بنك أبو ظبي الإسلامي 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 12.77 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك الإسكندرية. أما بنك قناة السويس فقد عرض الريال عند 12.78 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، وسجل المصرف العربي الدولي أيضاً 12.77 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، مما يدل على انسجام هذه البنوك مع ما هو متعارف عليه في السوق.

كما حافظت شركات الصرافة على معدلات قريبة جداً من أسعار البنوك، حيث استقر سعر الريال عند 12.76 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، مما يعكس أن السوق الموازية تعمل في إطار ضيق بما لا يتعارض مع مستويات البنوك، مما يسهم في تعزيز استقرار أسعار الصرف.

يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن استقرار الريال السعودي يأتي نتيجة لتدفق التحويلات الدولارية والريالية من العاملين المصريين في الخارج وحركة السياحة والعمرة، إضافة إلى السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضمان استقرار سوق الصرف. هذه العوامل مجتمعة ساعدت في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق ثابت، مما يبعث على الطمأنينة لدى المتعاملين ويعزز استقرار الاقتصاد المحلي.