مصرف الراجحي يوضح حدود رصيد حسابات المقيمين في السعودية

البنوك السعودية تستهدف المقيمين بجانب المواطنين

لم يعد اهتمام الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية مقتصرًا فقط على المواطنين، بل أصبح يشمل أيضًا المقيمين والوافدين بشكل واسع. ويرجع ذلك إلى المستوى الكبير من ارتباط هذه الخدمات بحياتهم اليومية، سواء كان من خلال استلام الرواتب، أو إجراء التحويلات، أو إدارة المدخرات.

متطلبات فتح حسابات بنكية للمقيمين

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الضوابط المحددة التي تلزم البنوك في المملكة بتطبيقها عند فتح الحسابات للمقيمين. ومن أبرز هذه المتطلبات:

• ضرورة وجود إقامة صالحة: لا يمكن فتح حساب إلا بتوفر هوية مقيم سارية المفعول، وأي انتهاك لوضع الإقامة يؤدي إلى تعليق الحساب.
• تقديم مستندات الهوية والعنوان: يتوجب على المقيم تقديم وثائق رسمية مع تسجيل العنوان الوطني بدقة.
• توفير المعلومات المهنية: في بعض الأحيان قد تُطلب معلومات تتعلق بوظيفة المقيم ومكان عمله لإثبات مصدر الدخل.
• رقم جوال سعودي: يعتبر متطلبًا أساسيًا لتفعيل الحساب ودمجه بالخدمات البنكية الرقمية.
• السن القانونية: يجب أن يكون المتقدم بالغًا وقادرًا على إدارة حسابه بمفرده.
• التوثيق الإلكتروني: استخدام أنظمة مثل نظام “أبشر” للتحقق من بيانات العميل بأمان.

الحدود المالية للحسابات البنكية للمقيمين

هناك قلق مستمر بين المقيمين بشأن وجود حدود مالية معينة لحساباتهم. حتى الآن، لم تصدر مؤسسة النقد أو مصرف الراجحي أي لوائح تحدد حدًا أقصى للأرصدة. لكن يُفرض الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال، حيث تتطلب التحويلات الكبيرة مزيدًا من التحقق، ولكن ذلك لا يعني وجود حد ثابت أو قيود على أموال المقيمين طالما كانت أنشطتهم المالية مشروعة وواردة من مصادر موثوقة.

القيود المؤقتة على الحسابات الجديدة

قد يواجه المقيمون الجدد قيودًا مؤقتة لحين إتمام الإجراءات النظامية الخاصة بإقامتهم، ومن أبرز هذه القيود:

• تقليص المبالغ المسموح بتحويلها خلال الأشهر الأولى (مثل 10 آلاف ريال فقط).
• عدم إمكانية فتح حساب جاري كامل إلا بعد تفعيل هوية مقيم سارية.
• تقييد بعض العمليات مثل الشيكات أو الحسابات الاستثمارية حتى استقرار الوضع النظامي للمقيم.

التزام مصرف الراجحي بالضوابط المصرفية

يظهر مصرف الراجحي حرصه على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد بدقة، وذلك من خلال:

• تحقق دوري من هوية العملاء والتأكد من توافق بياناتهم مع الأنظمة الرسمية.
• مراقبة حركة الحسابات لضمان توافقها مع الأنشطة المالية المصرح بها.
• اتخاذ خطوات لمنع أي عملية مشبوهة مع رفع تقارير إلى الجهات المختصة عند الحاجة.

فوائد الضوابط للمقيمين

قد تبدو هذه القواعد معقدة أو مقيدة، لكن لها فوائد متعددة للمقيمين، أبرزها:

• حماية ممتلكاتهم من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.
• تسهيل الحصول على خدمات إضافية مستقبلية مثل بطاقات الائتمان أو التمويل.
• ضمان أن التحويلات الخارجية تتم عبر قنوات رسمية معترف بها.
• تعزيز الثقة بين العملاء والبنوك، مما يحميهم من أي مسائل قانونية.

شفافية السياسات المالية في المصرف

أعلن مصرف الراجحي عن عدم وجود سقف مالي محدد لحسابات المقيمين، مما يعكس سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار وتسهيل حياة الوافدين. جميع ما يتم ممارسته هو إجراءات احترازية مرتبطة بالقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال، مما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن حماية أموال العملاء من دون فرض قيود غير معلنة.