عاجل: السعودية تعلن عن مدن جديدة خاضعة لقرار تثبيت إيجارات الوحدات السكنية والتجارية مع شروط لطرد المستأجر

توسيع قرار تثبيت الإيجارات في السعودية ليشمل مناطق جديدة

كشفت مصادر مطلعة في الحكومة السعودية عن بدء السلطات في توسيع نطاق قرار تثبيت الإيجارات، الذي تم الإعلان عنه سابقا لمدينة الرياض، ليشمل مناطق ومدن جديدة في المملكة. وذلك يتأتى في حالة وصول أسعار الإيجارات في تلك المناطق إلى مستويات يُعتبرها جهاز الرقابة العقارية “غير معقولة”.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، خاصة في المدن التي تشهد نموا سريعا أو ضغوطا سكنية مرتفعة. وقد تم التأكيد على أن التوسع المحتمل سيعتمد على تقارير دورية ترصد ارتفاع الإيجارات في مختلف المدن. وفي حال تجاوزت نسب الزيادة حدًا معينًا يُعتبر “غير مبرر” من قبل الجهات المختصة، يتم تطبيق الضوابط المعمول بها في الرياض.

تشمل هذه الضوابط تجميد الإيجار الحالي، وتقييد عمليات الطرد، وتنظيم شروط التجديد. وفي 25 سبتمبر 2025، صدر أمر ملكي بتجميد الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية داخل نطاق مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، مما يسري على العقود القائمة والجديدة. كما تم تحديد شروط لاستثناءات الطرد، مثل التأخر في السداد أو وجود عيوب هيكلية، بالإضافة إلى رغبة المؤجر في استخدام العقار لأغراض شخصية.

إجراءات جديدة لعقود الإيجار وتأثيراتها

وبحسب المصادر، فإن الهيئة العامة للعقار تمتلك السلطة لتوسيع قرار التجميد إلى مدن أخرى بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذا ما رأت أن السوق في تلك المدن شهدت ارتفاعات “غير مبررة” تؤثر على استقرار المستأجرين.

من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الضوابط الجديدة على المدن التي تعاني من زيادة سريعة في الإيجارات، والتي أصبحت تكاليفها تشكل عبئًا كبيرًا على مستخدميها. ويُحتمل أن تشمل هذه المدينة الكبرى مثل الدمام وجدة ومكة والمدينة المنورة، أو المدن النامية التي تشهد طلبًا سكنيًا متزايدًا.

سيتطلب تنفيذ هذه القرارات وبناءً على توصية الجهاز العقاري وبدعم من مجلس الوزراء، التركيز على إحكام الرقابة وكفاءة التطبيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون خلق نزاعات أو أثر سلبى.

تواجه هذه الخطوة تحديات متعددة، من بينها الحاجة إلى تقييم دقيق لمناطق الزيادات “غير المعقولة”، والتي تتطلب بيانات دقيقة لتحليل السوق. كما يجب أن تضمن السياسات التنفيذية مراقبة فعالة، لضمان الاستقرار في أسعار الإيجارات وعدم استغلال المستأجرين أو المؤجرين للثغرات.

تأمل الحكومة من خلال هذا التوسع في تحقيق عدالة أكبر بين المواطنين في المدن المختلفة، وتقليل الفجوات المعيشية بصورة عامة، مع إدراك أن هناك ضغوط شعبية متزايدة فيما يتعلق بالارتفاعات السكنية، مما يعكس النمو السكاني والتحول نحو التمدن.