تسعى المملكة العربية السعودية إلى إدخال تنظيمات جديدة على قطاع توصيل الطلبات، تشمل منع إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى حظر توصيل منتجات التبغ عبر تطبيقات التوصيل المنزلي.
تغييرات جديدة في قطاع توصيل الطلبات بالمملكة
تأتي هذه القرارات كجزء من “مشروع تعديل النقل عبر منصة استطلاع” الذي أطلقته الجهات المعنية لوضع قيود وتنظيمات لهذا القطاع المتنامي بسرعة.
وفقًا لمصادر محلية، فإنه سيتم منع السائقين من استلام أكثر من طلب توصيل في آن واحد، بهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل المخاطر المرورية الناتجة عن التعامل مع عدة طلبات دفعة واحدة.
كما ستحظر تمامًا خدمات توصيل منتجات التبغ، مثل السيجارة أو المعسل، عبر خدمات التوصيل المنزلي، ضمن التعديلات المقترحة من هيئة النقل.
حظر الطلبات المجمعة وتركيز على السلامة
وفقًا للتفاصيل، يتوجب على شركات التوصيل أن تقتصر خدمة السائق على طلب واحد فقط في كل عملية تسليم، مما يمنع دمج الطلبات أو استلامها دفعة واحدة.
يُعتقد أن هذا الإجراء يساعد على تخفيف ضغط العمل على السائقين ويوفر لهم الوقت الكافي للتأكد من توصيل الطلبات بشكل آمن وسلس.
تسعى التطبيقات والجهات ذات الصلة لضمان تتبع حركة السائق وتنظيم توزيع الأعداد، بحيث لا يطلب من السائق إجراء توصيلات في مواقع متباعدة خلال فترة قصيرة، ما قد يؤدي إلى الحوادث المرورية أو التأخير.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود مستمرة لتحسين معايير الأداء وضمان سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.
إحدى أبرز القرارات المقترحة هي الحظر الكامل لتوصيل منتجات التبغ عبر خدمات التوصيل المنزلي، وذلك ضمن التوجهات التنظيمية الخاصة بصحة المجتمع.
الاشتراطات تشير إلى أن تقديم خدمة التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ سيكون ممنوعًا ضمن الشروط الجديدة المقترحة.
يُعد حظر توصيل التبغ إجراءً غير جديد في التنظيم المحلي، حيث تمثل جزءًا من الضوابط المتبعة سابقًا، مما يعكس طموح الدولة للحد من تداول التبغ بشكل أكثر فعالية.
من المتوقع أن يشمل هذا الحظر جميع المنصات والتطبيقات التي كانت تسمح سابقًا للمستهلك بطلب منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والمعسل وغيرهما من مشتقات التبغ.
سبق وأن أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية لوائح لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، تضمنت اشتراطات تشمل استخدام التعرف على الوجه لسائقي التوصيل وإلزام العمالة غير السعودية بالعمل من خلال شركات النقل المرخصة.
كما يتم تطبيق هذه الضوابط في بعض المناطق كجزء من المرحلة الأولى من التنفيذ.
تسعى الضوابط السابقة إلى تنظيم بيع التبغ في المنشآت، كما تشمل اشتراطات واضحة تحظر توزيع التبغ مجانًا أو الترويج له، مما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على تداول هذه المنتجات.
يُتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تعديل آليات عمل منصات التوصيل، مما قد يتطلب زيادة عدد السائقين لتعويض الكفاءة المطلوبة.
هذا التغيير يمثل تحديًا للشركات الصغيرة التي تعتمد على دمج الطلبات لتقليل التكاليف.
يستدعي الأمر مراقبة دقيقة مع تفعيل آليات رقابية من الجهات المختصة لتشجيع البنية التحتية لتضمن التزام الجميع.
قد يتطلب التنفيذ الناجح دعمًا تقنيًا من التطبيقات لضمان تحديث خوارزميات التوزيع وتفادي إرسال سائقي الدراجات لأدوار متعددة في نفس الوقت.
حظر توصيل التبغ يعكس التزامًا أكبر تجاه القضايا الصحية والاجتماعية ويعزز جهود الدولة نحو فرض قواعد أكثر انضباطًا على اقتصاد المنصات الرقمية.
هذه التعديلات من المحتمل أن تُطرح على “منصة استطلاع” لمناقشتها قبل اعتمادها بشكل رسمي، مما يتيح الشركات فرصة لتكييف أنظمتها.
بمجرد اعتماد القرارات، يتوقع أن يُعطى الوقت اللازم لإعادة ضبط عمليات التوصيل وضمان بقاء مستوى الخدمة عالياً.
لضمان سلاسة التنفيذ، قد تقوم الهيئة العامة للنقل أو وزارة النقل بإصدار برمجيات وواجهات برمجة التطبيقات التي تساعد في التحقق من عدد الطلبات وتنظيمها.
كما يحتمل عقد ورش عمل مع الشركات لشرح المتطلبات اللازمة قبل بدء التطبيق الكامل.
بصفة عامة، تبدو المملكة العربية السعودية على أعتاب تغييرات كبيرة في قطاع التوصيل المنزلي، مع التركيز على منع تجميع الطلبات وإيقاف توصيل منتجات التبغ.
تظهر هذه الإجراءات التزامًا جادًا بتحسين الأداء وضمان السلامة العامة في المجتمع.
تعليقات