صحيفة بوليتيكو: مسؤولون إيطاليون كبار متهمون بدعم الليبي أسام

فضيحة إيطالية: مسؤولون حكوميون متهمون بمساعدة أسامة نجيم

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية بأن ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين في إيطاليا متورطون في مساعدة الليبي أسامة نجيم على الهروب من العدالة. حيث سيقوم البرلمان الإيطالي بالتصويت يوم الثلاثاء على إمكانية محاكمة وزيرين وأمين عام في القضية. وكانت المعلومات تشير إلى أن هؤلاء المسؤولين قاموا بإخفاء اجتماعات سرية تتعلق بقضية نجيم عن البرلمان، مما أدى إلى تفجر فضيحة وطنية بعد اعتقاله ثم الإفراج عنه.

اتهامات بالإخلال بالعدالة

واجهت الحكومة الإيطالية انتقادات حادة من قبل معارضيها الذين يرون أن إعادة نجيم إلى بلاده تمثل عملية تهرب من ردود الفعل الانتقامية المحتملة من ليبيا. وقد تم رفع قضايا في البرلمان حول ممارسات الحكومة التي يُعتقد أنها تتجاهل القوانين الدولية. ومن المتوقع أن يُصوت البرلمان الإيطالي في 9 أكتوبر على مسألة تمديد الحصانة للوزراء المشتبه بهم، الذين تتهمهم التحقيقات العامة بمساعدة مجرم على الهروب.

تتضمن قائمة المتهمين وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو. لقد اجتمع الوزراء عبر الإنترنت خلال الأيام التي تلت اعتقال أسامة نجيم، حيث تم تحذيرهم من تهديدات محتملة ضد المصالح الإيطالية المرتبطة بشركة إيني للغاز ومشكلات الهجرة.

أظهرت التقارير أن الوزراء اتفقوا على “استراتيجية عدم التدخل” التي أدت إلى خسارة أدلة مهمة، كالمعلومات المخزنة على الهواتف والوثائق. وأكدت الوثائق أن عودة نجيم إلى ليبيا بواسطة طائرة حكومية إيطالية قد أدت إلى تفاقم الوضع وتكرار مثل هذه الأفعال.

علاوة على ذلك، فإن الوزراء الذين قُدموا بتقاريرهم إلى البرلمان لم يفصحوا عن الاجتماعات التي تناقش فيها قضايا نجيم، مما يزيد من التوترات التي تحيط بهذه الفضيحة. إذا تمت حماية الوزراء من الملاحقة القضائية كما هو متوقع، سيتاح المجال لضحايا نجيم للاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووجه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوة إلى القضاة لفتح إجراءات ضد الحكومة الإيطالية في هذه القضية، مما قد يُعرض إيطاليا للمساءلة أمام مجلس الأمن.