استثمار في التعليم السعودي
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة، حيث تجاوز العدد 80,000 سجل ليصل الاجمالي إلى 1.7 مليون سجل تجاري قائم. يدل ذلك على النمو المتزايد في المشهد الاقتصادي المحلي، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فرص في قطاع التعليم
شكلت السجلات الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية 39,366 سجلًا، بمعدل ملكية شبابية بلغ 38% بينما بلغت نسبة النساء 47%. وكانت منطقة الرياض قد تصدرت بإصدار 28,181 سجلًا جديدًا، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 12,985 سجلًا، كما حققت القصيم 4,920 سجلًا، بينما سجّلت بقية المناطق مجتمعة 19,416 سجلًا.
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 98% من مجموع المنشآت في القطاع، مع ملكية النساء في هذا المجال تصل إلى 39.4%.
كما استعرض التقرير برامج الدعم المقدمة من “منشآت”، بما في ذلك برنامج “طموح” الذي استفاد منه 3,175 منشأة، وبرنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، وذلك عبر 12 برنامجًا تمويليًا مختلفًا.
استثمار جريء
أشار التقرير أيضًا إلى تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، حيث تمكنت الشركات الناشئة من جمع 3.225 مليار ريال من خلال 114 صفقة خلال النصف الأول من عام 2025، مع تحقيق نمو سنوي ملحوظ نسبته 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما يعكس مكانة المملكة القوية بشغلها نحو 56% من إجمالي استثمارات المنطقة في هذا القطاع.
وقد سلط التقرير الضوء على دور الرياض كمركز اقتصادي مهم، حيث تسهم بما يقارب 50% من الناتج المحلي غير النفطي وتستضيف مقرات لأكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج لجذب المقرات الإقليمية. ويؤكد التقرير على استمرار نمو القطاع الخاص بالمملكة، بفضل مبادرات “منشآت” مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في البلاد.
تعليقات