استكمال تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 في ضوء إعلان الدوحة والشاطئ
أشار اللواء محمد إبراهيم الدويري إلى أنه بعد فترة الجمود في تطبيق اتفاق القاهرة الموقع في عام 2011، تم إصدار عدد من الإعلانات بهدف استئناف تنفيذ بنوده، وكان من أهمها إعلان الدوحة في عام 2012 ثم إعلان الشاطئ في عام 2014.
إعلان الدوحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني
في حديثه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج “الجلسة سرية” الذي يتم بثه عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح الدويري أن إعلان الدوحة كان يهدف بشكل رئيسي إلى تشكيل حكومة توافق وطني. تم إلغاء دور اللجنة المشتركة التي كانت تتولى إدارة الشؤون الفلسطينية، وتعيين الدكتور رامي الحمد الله، الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة نابلس، كرئيس لحكومة التوافق. ومع ذلك، لم ينجح هذا المسار في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
ويسترسل الدويري بالحديث عن غياب التوافق السياسي بين الفصائل الفلسطينية، والذي كان له الأثر الكبير في عدم نجاح هذه الإعلانات على أرض الواقع.
جاء إعلان الشاطئ، الذي يحمل اسمه نسبةً لمكان إقامته، بعد إقالة إسماعيل هنية من منصبه رئيس وزراء حكومة حماس بقرار من الرئيس محمود عباس، عقب أحداث الانقلاب في غزة. لم يكن من السهل تحقيق توافق سياسي بين الأطراف، وهو ما عرقل تنفيذ مخرجات هذين الإعلانين.
ويؤكد الدويري أن كلا من إعلان الدوحة وإعلان الشاطئ يمثلان استكمالاً لاتفاق القاهرة لعام 2011، وليسا اتفاقين جديدين. ومع ذلك، فإن غياب التوافق السياسي الفعلي جعل من الصعب تحقيق ما تم تخطيطه في هذين الإعلانين. تبقى الآمال معقودة على إمكانية تجاوز هذه العقبات السياسية، والنظر إلى الأفق نحو تحقيق الوحدة الوطنية التي تتطلع إليها جميع الأطراف الفلسطينية.
تعليقات