شهدت صادرات المملكة العربية السعودية من السلع غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة ملحوظة بلغت 30.4% في يوليو 2025 مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 44.6% في يوليو 2025، مقابل 33.4% في يوليو 2024.
الصادرات غير البترولية
تشكل مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” نسبة 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تليها منتجات الصناعات الكيماوية التي بلغت نسبتها 19.6%. وبالنسبة للواردات، فقد سجلت هذه المجموعة حصة بلغت 11.7% بزيادة قدرها 29.9% مقارنةً بيوليو 2024. في حين جاءت مجموعة معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة التالية بحصة 13.2% لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 9.6%. وفيما يتعلق بالصادرات البترولية، فقد انخفضت بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى تقليص حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% إلى 67.1%. وارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 53.4% مقارنةً بالعام السابق، وذلك بفضل انخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
قيمة التجارة الخارجية
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث استحوذت على 14% من الصادرات و25.8% من الواردات، تليها الإمارات والهند. وتتركز واردات المملكة بشكل أساسي عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الذي يمثل 26.1%، بينما يأتي ميناء جدة الإسلامي في المرتبة التالية بنسبة 20.9%.
توضح هذه الأرقام مدى التطور في التجارة الخارجية للمملكة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، مما يعكس حالة من الانتعاش الاقتصادي ويعزز من قدرة المملكة على تحقيق التوازن في ميزانها التجاري. تبين أيضًا أهمية كفاءة البنية التحتية للموانئ في دعم هذه الزيادة في النشاط التجاري، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
تعليقات