كما أشار إلى الخلافات داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، عندما أعرب رئيس الأركان عن تحفظاته تجاه القيام بعملية عسكرية كبرى في غزة، مما يضع زامير في موقع يمكنه من التحكم في مسار الأحداث، وبالتالي يسير العمل ببطء وحذر. من جهته، رأى المحلل ألون أفيتار أن الخطة الموضوعة للمواجهة لا يمكن تفاديها، حيث لا توجد طريقة لتجاوز نهاية الحرب وعمليات انسحاب الجيش من معظم مناطق قطاع غزة واستعادة المحتجزين. وشدد على أن الإفراج عن الأسرى في غزة يعتبر مفتاح الحل لجميع القضايا.
كما تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية ردود فعل من مجموعات حقوقية تنتقد عمليات الإبادة الجارية في غزة. حيث اتهمت المديرة العامة لمركز “بتسيلم” لحقوق الإنسان، يولي نيفاك، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن “القدرة على إيقاف آلة الإبادة الإسرائيلية محدودة للغاية”. وتحدثت نيفاك عن مشاهداتها حول تنفيذ هذه الإبادة، مؤكدة على ضرورة خلق حالة من “نزع الإنسانية” تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وخصوصاً أولئك في غزة. واعتبرت أن كل فرد في المجتمع الإسرائيلي مسؤول عن الإبادة، بدءًا من الجنود الذين ينفذون العمليات، وصولاً إلى وسائل الإعلام التي تدعم هذا السلوك وتغض الطرف عنه، وحتى العائلات والأشخاص الذين يتجاهلون أو ينكرون هذه الحقائق.
الشراكة في الجريمة ضد الإنسانية في غزة
الاستجابة من جانب المجتمع الدولي تكاد تكون معدومة، ويستمر الوضع في غزة بالتدهور مع تزايد الحوادث المؤلمة. ليس مجرد حديث عن تصاعد العمليات العسكرية، بل هو تصور شامل لمأساة تواجهها عائلات بأكملها. ها هي القوات الإسرائيلية تستمر في عملياتها، في ظل صمت مثير من قبل القادة الدوليين الذين يمكنهم اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا النزيف. لذا تحتاج الأطراف الفاعلة إلى تحركات حقيقية لإنهاء هذا الوضع الكارثي وضمان حقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة.

تعليقات