دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن ضرب المعلمين للتلاميذ في المدارس

حكم ضرب المدرسين للتلاميذ في المدارس

في ظل التساؤلات المتكررة حول حكم ضرب المدرسين للتلاميذ في المدارس، فإن دراسة هذا الموضوع ضرورية لتوضيح الموقف الشرعي في مختلف المراحل التعليمية. يتساءل البعض حول مدى شرعية استخدام الضرب كوسيلة تأديبية في المدارس العامة والأزهرية، وهو ما يتطلب توضيحًا دقيقًا للحالات الخاصة التي يمكن أن يحدث فيها هذا الأمر.

بدائل التأديب والتربية دون ضرب

في البداية، يجب أن نستعرض وضع الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث أنهم لا يزالون في عمر الطفولة، وقبل البلوغ. من الضروري أن نتعامل معهم بأسلوب تربوي بعيدًا عن الضرب، مستخدمين وسائل التأديب الإيجابية مثل الحوار، والتوجيه، وتعزيز السلوكيات الجيدة. فالطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الرعاية والتوجيه، وليس إلى العقاب البدني الذي قد يؤثر سلبًا على نفسيته.

أما بالنسبة للطلاب في المرحلة الإعدادية، فمع بداية سن المراهقة، تحدث تغيرات ملحوظة في سلوك الشباب. هنا أيضًا يجب أن نجد حلولاً بديلة للضرب، من خلال تعريفهم بالخطأ وتأثيره، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات الصائبة. إن استخدام أساليب تربوية فعّالة تُسهم في تشكيل شخصياتهم دون الاحتياج إلى أساليب قاسية.

بالنسبة للمرحلة الثانوية، وهي مرحلة البلوغ، يتعامل الشارع مع هؤلاء الطلاب كمكلفين بالغين، لكن يجب أن نتذكر أن العنف الجسدي لا يُعد أسلوبًا مقبولًا في التعامل. إذا استدعت الحاجة إلى العقاب، فينبغي أن يكون ذلك متوافقًا مع ما يحدده ولي الأمر، ويكون ضمن إطار قانوني يسمح له بذلك. في حال قرر ولي الأمر منع الضرب في المدارس، فإن له الحق الشرعي في ذلك، لأن الشريعة تجيز للحاكم تقييد المباحات لما فيه المصلحة العامة.

بناءً على ما سبق، إذا ثبت أن الضرب يسبب ضررًا واضحًا على الطلاب، يصبح استخدامه محرمًا من الناحية الشرعية. وبالتالي، فإن المعلمين مطالبون باحترام حقوق الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية صحية بدلاً من استخدام العقاب البدني، مما يسهم في تنشئة أجيال تتمتع بالمعرفة والثقة.