أكد اللواء محمد الدويري أن إعلان الدوحة وإعلان الشاطئ يمثلان استكمالاً لأهداف اتفاق القاهرة 2011 بعد فترة من الجمود في تنفيذ بنوده. فقد تم إصدار هذين الإعلانين بهدف تحريك المياه الراكدة واستعادة التعاون السياسي بين القوى الفلسطينية.
إعلان الدوحة وتحقيق التوافق الوطني
في حديثه مع الإعلامي سمير عمر ضمن برنامج “الجلسة سرية” على قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح الدويري أن إعلان الدوحة الذي صدر في عام 2012 كان يهدف إلى تشكيل حكومة توافق وطني. تم إلغاء الدور السابق للجنة المشتركة التي كانت تدير الشؤون الفلسطينية، وتم تعيين الدكتور رامي الحمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، رئيسًا للحكومة الجديدة. ومع ذلك، لم يحقق هذا المسار النجاح المأمول، وظل الوضع السياسي معلقًا دون تحقيق رؤية واضحة للتعاون الوطني الشامل.
إعلان الشاطئ واستمرار التوترات السياسية
أما إعلان الشاطئ، الذي سمي نسبة إلى مخيم الشاطئ حيث كان يتواجد إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس في تلك الفترة، فقد عُقد بعد قرار الرئيس محمود عباس بإقالة هنية عقب الانقلاب الذي شهدته غزة. جاء هذا الإعلان كخطوة أخرى لاستكمال مساعي المصالحة، ولكن تبقى الحقيقة أن الظروف السياسية المتوترة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة من هذه المحاولات. إن غياب التوافق السياسي الفعلي والوحدة بين الفصائل الفلسطينية هو السبب الرئيسي في عدم تنفيذ كل من إعلان الدوحة وإعلان الشاطئ بشكل فعال على الأرض.
تشير التجارب السابقة إلى أن أي خطوات نحو المصالحة تعتمد بشكل أساسي على الإرادة السياسية والتوافق بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والتنمية. ورغم الجهود المبذولة، فلا يزال الحوار الوطني مطلوبًا بشكل عاجل لتجاوز العقبات الحالية وبناء حكومة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. لذلك، يبقى التساؤل حول كيف يمكن للفصائل السياسية تجاوز خلافاتها للبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقًا لتأمين مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
تعليقات