جريدة الرياض: ولي العهد يأمر بوقف زيادة الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات

إجراءات جديدة لضبط العلاقة الإيجارية بين المؤجّر والمستأجر في الرياض

إيمانًا بتوجيهات الحكومة وبدء تنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط سوق الإيجار، فقد تم اتخاذ خطوات تهدف لبث الاستقرار في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض. جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء ومرسوم ملكي تمت الموافقة عليهما، بما يستجيب لتحديات ارتفاع السعار خلال السنوات الماضية. تسعى الهيئة العامة للعقار لتطبيق أحكام تنظيمية تهدف إلى تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تحديد قواعد جديدة لتنظيم الإيجارات

تتضمن القرارات الإجرائية الجديدة إيقاف زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات، بحيث لا يمكن للمؤجر رفع قيمة الإيجار للعقارات الجديدة أو القائمة داخل النطاق العمراني للمدينة. كما تشمل القرارات تثبيت قيمة الإيجار للشقق المفروشة والمنازل الشاغرة بناءً على آخر عقد إيجار لها، مما يساهم في الحفاظ على أسعار مستدامة في السوق. تم الإقرار أيضًا بمعالجة تجديد العقود بشكل تلقائي باستثناء بعض الحالات المحددة.

تتضمن الإجراءات أهمية تسجيل العقود الإيجارية في شبكة “إيجار”، مما يتيح للطرفين الدفاع عن حقوقهما في حالة الاعتراض. يجب على المؤجر تسجيل أي عقد غير موثق خلال 60 يومًا، مما يوفر الحماية لكل من الطرفين ويساعد في فرض الشفافية في سوق الإيجار.

تحدد الأحكام الإيجابية لهذه القرارات صفحات مستقبلية أكثر تقدمًا، حيث يحق للمؤجر الاعتراض على تحديد قيمة الإيجار وفقًا لمعايير معينة، بالإضافة إلى فرض إلزامية معالجة أي مخالفات بمقتضى الغرامات. كما تضمن الهيئة وجود آلية لمتابعة تطورات السوق وتقديم التقارير الدورية للجهات المختصة.

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات، مما يدعم العدالة بين جميع الأطراف المعنية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في خلق بيئة أكثر استدامة وشمولية للعقارات، وبالتالي تحسين حياة المواطنين وزيادة مستوى رضاهم عن ظروف السكن. ستراقب الهيئة العامة للعقار سير تنفيذ هذه الخطوات بجدية لتجنب أي اختلالات في السوق.

بشكل عام، تمثل هذه الأحكام نقطة تحول نحو تحقيق أهداف عدالة الاستثمار وتوفير بيئة إيجارية متوازنة تعزز التنمية العمرانية وتجعل الرياض واحدة من المدن الجاذبة للاستثمارات السكنية والتجارية.