«البنك المركزي» الصيني: الاقتصاد يواجه بيئة خارجية «معقدة» لكنه يحقق تقدماً ثابتاً
أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن الاقتصاد الصيني يواصل التقدم بثبات، على الرغم من التحديات التي تفرضها بيئة خارجية «أكثر تعقيداً وشدة»، والتي تعود في جزء منها إلى زيادة الحواجز التجارية. يأتي هذا التصريح في ظل الضغوط المتزايدة المتمثلة في الرسوم الجمركية والإجراءات الحمائية التي تتبناها كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا. وأفاد البنك في ملخص لاجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد مؤخراً، بأنه سيعمل على زيادة وتيرة التعديلات في السياسة النقدية مع إدارة القوة وسرعة التنفيذ بطريقة ملائمة وفقاً للأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
كما أشار البنك المركزي إلى التزامه بالحفاظ على مستوى جيد من السيولة في النظام المالي وخفض تكاليف التمويل الاجتماعي، بجانب تعزيز الإرشادات المتعلقة بأسعار الفائدة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتابع توجيه الأموال بشكل فعّال ومنع تراكمها بطرق غير فعالة. وتعهد أيضاً بمراقبة التغيرات في العوائد طويلة الأجل في سوق السندات للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان، مع تجنب أي تقلبات مفرطة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد.
تعزيز الدعم للمستثمرين الأجانب
في سياق تعزيز الثقة من جانب المستثمرين الدوليين، أصدر البنك المركزي إشعاراً جديداً لدعم المستثمرين المؤسسيين الأجانب في عمليات إعادة شراء السندات (الريبو) داخل السوق المحلية. تهدف هذه التدابير إلى تحسين سيولة اليوان خارج البلاد، وتبني ممارسات معترف بها دوليًا لتسهيل تداول السندات واستخدامها كضمانات ذات قيمة. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خصوصاً مع تباطؤ الطلب العالمي وقيود تصدير التكنولوجيا والطاقة الجديدة.
أعرب البنك المركزي عن انشغاله بشأن منخفض مستويات الطلب المحلي والأسعار، ما يزيد من تعقيد جهود بكين لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة السعرية
على صعيد آخر، دعت هيئة تنظيم الأصول الحكومية في الصين الشركات المملوكة للدولة إلى اتخاذ موقف نشط في مواجهة «المنافسة الانكماشية» و«حروب الأسعار»، بهدف تقليل المخاطر السوقية. وقد تعهدت القيادة الصينية بوقف التخفيضات السعرية المفرطة. حيث صرح رئيس لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بضرورة أن تعمل الشركات الحكومية الكبرى على تحسين استراتيجياتها من خلال زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وكذلك تعزيز القدرة على المنافسة.
كما جاء في البيان ضرورة العمل بجد لمواجهة المنافسة الانكماشية وتوجيه القطاع نحو مستوى صحي من النمو. خلال الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلون من الشركات الحكومية الكبرى، تم التركيز على أهمية تعزيز آليات الوقاية من المخاطر وتحسين إجراءات المراقبة والإنذار. وقد نتجت عن هذه الحملة المتعلقة بمواجهة حروب الأسعار تحولاً من فائض الطاقة الإنتاجية التاريخي، مما دفع الشركات إلى خفض الأسعار بشكل كبير لتحفيز الاستهلاك.
تعليقات