المنحة السعودية القطرية ودعم موازنة سوريا
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة المقدمة من السعودية وقطر لدعم موازنة الدولة السورية، ستخصص بشكل رئيسي لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية. تبلغ قيمة هذه المنحة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، مما يسهم في تعزيز استقرار القطاع العام في سوريا.
وقال برنية: “تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة السورية للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يتماشى مع مصالح الشعب السوري ويمنحهم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة”. وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون مع كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع التنموية في سوريا.
المساعدات المالية من الدول الخليجية
جرت مراسم توقيع المبادرة السعودية القطرية يوم الأربعاء الماضي بين صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، بهدف تقديم منحة لدعم موازنة الدولة السورية. وتمت مراسم التوقيع في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، وحضرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في 31 مايو الماضي، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للموظفين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر. كما قدمت الحكومة القطرية أيضًا في نهاية الشهر ذاته منحة مالية لسداد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، تصل إلى 29 مليون دولار شهريًا، مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لدعم رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين، حيث يتم إدارة تلك المنحة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تعليقات