أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء استقبال الوثائق الرسمية للعقارات الكائنة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة، حيث يأتي هذا الإجراء كخطوة تمهيدية لوضع ملصقات إشعار مراجعة أو إزالة على المباني المعنية، تمهيدًا لإجراءات التعويض القانونية المحتملة. وطالبت الأمانة الملاك بسرعة تحضير الوثائق اللازمة خلال فترة محددة لضمان حقوقهم وتفادي عواقب التأخير.
إجراءات أمانة مكة لوضع ملصقات الإزالة على العقارات
أوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية ستقوم بتسجيل المعوقات والبيانات الميدانية عن طريق وضع إشعار على المباني التي تم تحديدها ضمن نطاق الحملة. كما يتعين على المالك مراجعة الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعار المبنى لتقديم مستنداته الثبوتية، مثل صك الملكية، ورخصة البناء، والهوية الوطنية، ورقم إشعار المراجعة.
هذا الإجراء يعد ضرورياً لتحديث السجلات الرسمية وحماية حقوق الملاك من أي عمليات إزالة مستقبلاً.
تشير مصادر داخل أمانة مكة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم الأحياء العمرانية ومراجعة وضع المباني التي قد تندرج تحت فئة البناء غير النظامي أو التي قد تتعرض للتطوير المكاني.
تشمل الحملة التأكد من صحة الملكيات، ووقف التعديات، وتحديد ما إذا كانت المباني ضمن نطاق مشاريع إزالة مستقبلية، مع إعطاء الأولوية للمراجعة والتصحيح قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
كما أن وضع ملصقات الإشعار يسهم في توفير شفافية في التواصل مع السكان ويعتبر تنبيهًا قانونيًا رسميًا، ليكونوا على علم بأي قرار إزالة لاحق.
حددت الأمانة أن المهلة للمراجعة تنتهي في 30 ربيع الآخر 1447 هـ، مؤكدة أن تجاوز هذه المهلة قد يؤثر على أحقية المطالبة بالتعويض أو الاحتجاج القانوني.
في سياق الحملة المتواصلة، من المتوقع أن تصدر الأمانة لاحقًا إشعارات رسمية للعقارات التي لم تتم مراجعتها، والبدء في إجراءات الحجز أو تنفيذ مشروع إزالة وفق الأنظمة. ستحدد أولويات المشاريع في الخطط العمرانية والتنموية في مكة المكرمة.
الوثائق وطريقة المراجعة
من الوثائق الأساسية المطلوبة من الملاك: صك الملكية أو إثبات الحيازة، رخصة البناء إن وُجدت، بطاقة الهوية الوطنية للمالك، بالإضافة إلى رقم إشعار المراجعة المطبوع على الملصق الميداني.
وأوضحت الأمانة أنه في حال عدم وجود رخصة بناء، ولكن يتم تقديم مستند يثبت الملكية، فإنه سيتم دراسة الحالة كاستثناء وفق اللوائح.
كما يشمل تدقيق المراجعة الجوانب القانونية والفنية، مثل مطابقة البناء للحدود، والتأكد من عدم وجود توسعات مخالفة، بالإضافة لفحص الاشتراطات العمرانية المحيطة للعقار.
قد تطلب الأمانة أيضًا في بعض الحالات تقديم مخطط هندسي مصدق لدعم الموقف في حالة الإزالة أو التعديل.
أكدت الأمانة أن هذه المراجعة لا تعني قبولًا نهائيًا لشرعية المبنى في جميع الحالات، بل تعتبر خطوة أولية تساعد الأمانة في اتخاذ قرارات تتعلق بالتعويض أو تنظيم العقار ضمن المخطط العام.
قد تنتاب المخاوف بعض السكان ومالكي العقارات من فقدان حقوقهم أو ضعف موقفهم في حال التأخر عن المراجعة أو نقص الوثائق المطلوبة.
كما أن من لا يقدم الوثائق خلال المهلة المحددة قد يفقد حقه في الاعتراض أو يتعرض للإزالة مباشرة.
بعض المباني القائمة منذ سنوات قد تكون بلا توثيق رسمي، وهو ما يعرضها لإجراءات إزالة قانونية إذا لم تستوف الشروط.
بالإضافة لذلك، قد تؤدي الملصقات إلى قلق الجوار وقد تُستخدم كوسيلة ضغط محلية للموافقة على مشاريع إعادة التطوير.
قد تفرض الأمانة شروطًا إضافية في حالات استثنائية، مثل تقديم دراسات أو مخططات، مما يزيد كلفة بعض المراجعات على الملاك.
لذا، سيكون من الضروري للملاك التنسيق مبكرًا والاستعانة بخبراء عقاريين أو مستشارين قانونيين في حالات الغموض.
تعد عملية وضع ملصقات الإشعار خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية في التخطيط العمراني، حيث تمنح الملاك فرصة للاستجابة قبل اتخاذ أي تدخلات قسرية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تربط بين الواقع الميداني للسجلات العقارية وتحديث البيانات الذي تعتمده الأمانة.
من المتوقع أن تنسق الأمانة مع الجهات الفنية في التنظيم العمراني والبلديات لضمان عدم تعارض قرارات الإزالة مع الخدمات العامة، وقد تُصدر خرائط ميدانية تشمل العقارات المعنية لتوعية الملاك.
- الإسراع في تجهيز الوثائق والتأكد من مطابقتها للأصول القانونية.
- مراجعة الإدارة المختصة بالأمانة ضمن المدة القانونية المحددة (15 يوم).
- الاستعانة بمحام أو مستشار عقاري في حال حدوث نزاع على الملكية أو البناء.
- متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بمواعيد الإزالة أو التعويضات.
- توثيق حالة العقار بالصور قبل يوم الإشعار لضمان حقوق الاعتراض لاحقًا.
ختامًا، يمثل الإعلان عن وضع ملصقات الإزالة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة خطوة مفصلية في جهود التنظيم العمراني وتحسين أوضاع العقارات.
مع التزام الملاك بتقديم مستنداتهم ضمن المهلة المحددة، يمكنهم تجنب المخاطر القانونية وتأمين حقوق التعويض القانونية بشكل عادل.
تعليقات