الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان
كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن تفاصيل الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان. وأوضح المرسومي في منشور له عبر حسابه في “الفيس بوك” أن الاتفاق تم مع ثماني شركات أجنبية، بينما لم تشارك شركتا (دي ان او) النرويجية و(جينيل) التركية بسبب مطالبهما بضمانات لدفع مستحقاتهما المالية السابقة التي تقدر بنحو 300 مليون دولار لشركة دي ان او، من إجمالي مليار دولار متعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في كردستان.
الاتفاق النفطي بين الحكومة والإقليم
وأضاف المرسومي أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بعمليات تصدير 190 ألف برميل يومياً، من إجمالي إنتاج يصل حالياً إلى 240 ألف برميل، فيما سيتم تخصيص 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان. وأشار إلى أن الاتفاق ينص على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل تغطي تكاليف الإنتاج والنقل، وذلك يتم دفعه للشركات على شكل نفط خام وليس نقداً. ولفت إلى أن هذا الترتيب سيستمر حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم تجديده شهريًا اعتبارًا من العام المقبل حتى يتم تحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج من قبل شركة استشارية دولية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة العراقية استجابت لمطالب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة ومصرح بها بشكل رسمي، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كجهة للحكم وضمان تنفيذ الاتفاق. من المتوقع أيضًا أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة (وود ماكنزي) البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بدقة، مما قد يؤدي إلى تحويل الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم بعد ذلك.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن التوصل إلى اتفاق “تاريخي” مع إقليم كردستان، يتضمن استلام وزارة النفط الاتحادية لكامل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وتصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي. وأكد السوداني، في منشور له، على أن الاتفاق يتضمن توزيع الثروة بإنصاف وتنوع منافذ التصدير وتشجيع الاستثمار، موضحاً أنه إنجاز طال انتظاره على مدى 18 عاماً، ويعكس جهود تسوية ملف النفط بين بغداد وأربيل، بما يضمن توحيد القرار النفطي وتعزيز الإيرادات الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار النفطي وزيادة صادرات النفط.
تعليقات