أوضح المرسومي أن بنود الاتفاق الرئيسية شملت العناصر التالية:
الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل
في البداية، تم التوصل إلى الاتفاق مع ثمانية شركات أجنبية، بينما لم تنضم إلى هذا الاتفاق شركتي دي ان او النرويجية وجينيل التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي تبلغ حوالي 300 مليون دولار لشركة دي ان او، وهو جزء من مليار دولار تمثل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
التفاهم النفطي
فأما المرحلة الأولى من الاتفاق، فستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً من إجمالي إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الكمية المتبقية والتي تبلغ 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان. كما يتضمن الاتفاق تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد.
وسيظل هذا الترتيب ساري المفعول حتى نهاية العام، مع إمكانية تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد، حتى تقوم شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج. وقد وافقت الحكومة العراقية على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، إلى جانب تسجيلها، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة “وود ماكنزي” البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعد ذلك يمكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل واستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
تعليقات