السعودية تعلن عن قرارات جديدة تُحدث تغييرًا جذريًا في أساليب توصيل الطلبات للمنازل وتحظر توصيل منتجات جديدة عبر تطبيقات التوصيل

السعودية تنفذ ضوابط جديدة في قطاع توصيل الطلبات

تعتزم المملكة العربية السعودية وضع تنظيمات جديدة لقطاع توصيل الطلبات، تشمل منع سائقي الدراجات من استلام أكثر من طلبية في الوقت نفسه، فضلًا عن حظر توصيل منتجات التبغ عبر خدمات التوصيل المنزلي. تأتي هذه المبادرة في إطار “مشروع تعديل النقل عبر منصة استطلاع”، والذي يهدف إلى وضع تشريعات لتقنين هذا النشاط التجاري المتنامي. الطموح واضح: تحسين جودة الخدمة وتقليل المخاطر المرورية التي تهدد سلامة السائقين والمستهلكين.

تقييد الطلبات وتأكيد الجودة

يتضمن القرار الجديد فرض قيود على شركات التوصيل، حيث يتعين على السائقين التركيز على طلب واحد فقط خلال كل عملية تسليم. هذا الإجراء من المتوقع أن يخفف من ضغط العمل على السائقين، مما يمنحهم فرصة أكبر لضمان أمان وملاءمة التوصيلات دون التسرع أو الانشغال بطلبات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يُفرض حظر على توصيل منتجات التبغ مثل السجائر والمعسل، وذلك كجزء من جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع.

ينتظر أن تلزم التطبيقات شركات التوصيل بمتابعة حركة السائقين وضمان توزيع الطلبات بشكل يضمن عدم إرسال السائقين إلى مناطق متباعدة في فترات قصيرة، ما قد يؤدي إلى حوادث أو تأخيرات. تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لرفع معايير الأداء وضمان سلامة سائقي التوصيل والمشاة.

حظر توصيل منتجات التبغ

يعد منع توصيل منتجات التبغ خطوة أساسية تهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المجتمع، ويظهر التزام السلطات بالتقليل من انتشار هذا النوع من المنتجات عبر المنصات الرقمية. الجهات التنظيمية وضعت شروطًا صارمة تحظر تقديم خدمة التوصيل لهذه المنتجات، ما يعد امتدادًا للوائح السابقة التي حددت ضوابط واضحة لبيع التبغ في المحلات.

الإجراءات الجديدة تتطلب من المنصات والتطبيقات الرقمية تعديل أنظمتها لتلبية المتطلبات الجديدة، ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في التكاليف التشغيلية. على الرغم من ذلك، فإن هذه التعديلات تمثل ضرورة ملحة لحماية المجتمع وتحديث أنظمة التوصيل بما يتناسب مع التحولات الحالية في السوق.

تكوين مسودة هذه التعديلات سيوفر فرصة للمشاركة الشعبية قبل التطبيق الرسمي، مما يتيح إمكانية ملاءمة الأنظمة للخدمات المتاحة. من المتوقع أن تشهد المرحلة الانتقالية ضبطًا دقيقًا لضمان الالتزام بهذه الضوابط. وبختام الحال، تعكس هذه التطورات التوجه الجاد نحو تحسين نظام التوصيل والمساهمة في حماية جودة الحياة في المملكة.