غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على تقسيم المساكن غير النظامية: البلديات والإسكان تستدعي المخالفين

التصدي لمخالفات تقسيم المساكن في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عزمها المستمر على مواجهة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، حيث أكدت أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا لجودة الحياة داخل الأحياء السكنية وتؤدي إلى تدهور النسيج العمراني الذي تسعى الدولة لتطويره وفق أعلى المعايير.

جهود رقابية مكثفة

أفادت الوزارة بأن أمانات المناطق والبلديات الفرعية تقوم بتنفيذ جولات ميدانية رقابية يومية لرصد أي مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية أو تعديل تصميمها دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما أوضحت أن العقوبات المالية قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وفقًا للأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، في إطار الجهود الهادفة لردع المخالفين وحماية السكان من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات.

وأكدت الوزارة أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية المعتمدة، مشددة على عدم عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسمة بشكل غير نظامي عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة تسويقية أخرى، إلا إذا كانت هذه الوحدات مرخصة رسميًا من أمانات المناطق. وأشارت إلى أن أي إعلان أو عقد إيجار يتضمن مخالفات يعرض صاحبه للمسؤولية القانونية والغرامات.

دعوة للتعاون المجتمعي

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للمشاركة الفعالة في تعزيز الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد (940)، مؤكدة أن هذه الإخطارات تعد مصدرًا حيويًا لدعم الحملات الرقابية وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

المخالفات الأكثر شيوعًا

ذكرت الوزارة أبرز المخالفات التي تتم مراقبتها في هذا السياق، والتي تشمل:

• إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر لزيادة عدد الوحدات المؤجرة.
• إضافة أبواب داخلية أو خارجية بشكل غير قانوني داخل المبنى.
• تعديل المخارج عبر الارتدادات أو الممرات المشتركة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى مشاكل عدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية وارتفاع كثافة السكان داخل الأحياء، مما يؤثر سلبًا على السلامة العامة وجودة المرافق والخدمات.

الالتزام برؤية 2030

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة البلديات والإسكان أن جميع الجهود الرقابية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية عصرية وآمنة وتحقيق مستويات عالية من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.