السعودية تعزز التعاون الاقتصادي مع اليابان والصين: شراكات استراتيجية جديدة

في إطار رؤيتها الاستراتيجية، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الشرق، حيث تعمل على توسيع آفاق التعاون مع اليابان والصين من خلال مشاريع استثمارية رائدة ومبادرات طويلة الأمد. تأتي هذه الجهود تأكيدًا لالتزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

التعاون السعودي الياباني

خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار السعودي الياباني في مدينة أوساكا، أعرب وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن عزم المملكة دمج الشركات اليابانية في المناطق الاقتصادية الخاصة بها، مما يعكس انفتاح السعودية وتوفيرها بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. كما أشار الفالح إلى رغبة البنوك اليابانية في تقديم قروض للشركات المحلية، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية تتماشى مع طموحات أسواق المال في السعودية. وأكد أن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث الأكبر للمملكة، حيث تلبي السعودية نحو 40% من احتياجات اليابان النفطية.
وقد حضر المنتدى أكثر من 1500 مشارك، مما يجعله الأضخم من نوعه في أوساكا، وشكل نقطة انطلاق جديدة للتعاون المستدام بين البلدين، خاصةً بعد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي تم في الرياض مؤخرًا وأسفر عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات حيوية مثل المياه والطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية.

الشراكة مع جمهورية الصين

في العاصمة بكين، شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في لقاء مع أكثر من 20 شركة تعدين صينية، لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي وتعزيز التعاون في هذا المجال. وأكد الخريف أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين تُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، مشيرًا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحويل التعدين إلى ثالث ركن اقتصادي في الصناعة الوطنية.
كما أشار إلى زيادة تقديرات ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار نتيجة البرامج المبتكرة للاستكشاف والمسح الجيولوجي التي تشمل شركات صينية. وتضمن ذلك المزايا التنافسية المتوفرة للمملكة، مثل موقعها الجغرافي المثالي وأسعار الطاقة المعقولة، بالإضافة إلى التطورات في بنية التحتية وسهولة الإجراءات الحكومية.
ودعا وزير الصناعة الشركات الصينية للانضمام إلى النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي المزمع إقامته في الرياض خلال يناير 2026، لاستمرار توسيع مجالات التعاون واستقطاب استثمارات نوعية في قطاع التعدين.
هذه الخطوات الموازية التي تُتخذ في اليابان والصين تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع القوى الكبرى في الشرق، مما يسهم في استقطاب استثمارات تدعم أهداف رؤية 2030 في التنوع الاقتصادي وبناء بيئة استثمارية عادلة وآمنة تعزز من جودة الحياة والتنمية المستدامة.