توقيع اتفاقيات استثمارية بين السعودية والصين
شهد بندر بن إبراهيم الخريِّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، توقيع (42) اتفاقية استثمارية خلال ملتقى الأعمال السعودي – الصيني في بكين. تتجاوز قيمة هذه الاتفاقيات (1.74) مليار دولار، وتشمل مجالات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.
في كلمته خلال الملتقى الذي نظمته اتحاد الغرف السعودية بمشاركة حوالي (200) شركة من البلدين، أشار الخريِّف إلى الدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي – الصيني منذ تأسيسه عام 2006، والذي ساهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتسهيل استغلال الفرص في مختلف القطاعات، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة في كل من المملكة والصين.
علاقات اقتصادية متنامية بين السعودية والصين
أوضح الخريِّف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملموسًا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية نحو (403) مليارات ريال سعودي بحلول عام 2024، مما يعتبر أكثر من الضعف خلال أقل من عشر سنوات. تستمر المملكة في كونها مورد رئيسي للصين في مجالات الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، بينما تُعتبر الصين المصدر الأكبر للمملكة في مجالات الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع وجود تنوع متزايد يتجاوز السلع التقليدية.
كما بيّن الخريِّف أن الاستثمارات الصينية في المملكة شهدت نموًا بنسبة 30% في عام 2024، متجاوزة (31) مليار ريال سعودي، مع توسع الاستثمارات في قطاعات مثل التعدين وصناعة السيارات والبتروكيماويات. وزاد عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة إلى أكثر من (750) شركة، وتتضمن مشاريع كبيرة مثل “نيوم” ومدن صناعية استراتيجية تتماشى مع مبادرة “الحزام والطريق”. في المقابل، تجاوز الاستثمار السعودي في الصين أكثر من (8) مليارات ريال سعودي، مع توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية بقيمة (50) مليار دولار.
وأشار الوزير إلى التناغم بين “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق”، حيث يتشاركان في تعزيز الربط التجاري وبناء قدرات صناعية مرنة. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستعزز من تكامل المملكة مع المبادرة الصينية من خلال تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، مع العمل على إنشاء ممرات جديدة لسلاسل الإمداد تربط آسيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
كما سلط الخريِّف الضوء على (12) قطاعًا صناعيًا فرعيًا تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك قطاعات الأمن الوطني وصناعات الأغذية والأدوية وصناعات المستقبل المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين تهدف إلى استكشاف الموارد المعدنية وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، مشيدًا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية. وأكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتحسين بيئة الاستثمار أدت إلى قفزتها في التصنيفات العالمية لجاذبية الاستثمار في قطاع التعدين.
شهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لعلاقات التعاون بين السعودية والصين.
تعليقات