منصة استطلاع تُطلق مبادرة رائدة تُعلن فيها 20 جهة حكومية عن مشاريع قد تُحدث تحولاً كبيراً في مستقبل السعودية

استطلاع آراء العموم حول المشاريع الاقتصادية والتنموية

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 40 مشروعًا يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 20 جهة حكومية. تأتي هذه المبادرة بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشاريع قبل إقرارها، مما يعزز من الشفافية ويتيح مشاركة القطاع الخاص والمجتمع في عملية صناعة القرار.

السماح بالمشاركة في صياغة المشاريع

من بين المشاريع المطروحة، يتصدر مشروع “قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية” الذي تقدمه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والذي يهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين. يشمل المشروع متابعة أداء مقدمي الخدمة والتأكد من التزامهم بمتطلبات جودة الطاقة، ومن المقرر أن ينتهي فترة الاستطلاع في الأول من أكتوبر 2025.

كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن مشروع “نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية” الذي يهدف لتنظيم القطاع وتطوير حوكمته وتنميته، مع فتح باب الاستطلاع حتى 17 أكتوبر 2025.

وفي نفس السياق، قدمت الهيئة العامة للعقار مشروع “الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية” عبر المنصة، الذي يسعى إلى توفير بيئة مرنة ومنظمة تتمكن من تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية من اختبار نماذج أعمال مبتكرة تحت إشراف الهيئة، وينتهي الاستطلاع في 18 أكتوبر 2025.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العامة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إشراكهم بفاعلية في صياغة المشاريع ذات الصلة ببيئة الأعمال. يُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات.

تُظهر هذه المبادرة حرص الجهات الحكومية على تبني نهجٍ تشاركي، مما يعزز جودة التشريعات واللوائح ويتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة. تُمكّن هذه المنصة المواطنين والمهتمين من المساهمة في تحسين السياسات والخدمات الحكومية، في سبيل تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع.

من خلال هذا التوجه، يتمكن الجميع من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المطروحة، حيث تُمكن منصة “استطلاع” الإلكترونية المستفيدين من تقديم آرائهم ومقترحاتهم بسهولة ويسر. يتوقع أن تُسفر هذه المشاركة عن تحسين جودة التشريعات وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية، مما يُعد دليلاً على نضج البيئة التشريعية في المملكة.

كما يعكس هذا الالتزام جهود الحكومة لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويعزز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية المملكة. في الختام، تؤكد هذه المبادرة التزام المركز الوطني للتنافسية برفع مستوى التنافسية في المملكة من خلال استثمار آراء العموم والجهات الحكومية وتعزيز دورهم في صياغة السياسات.