رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
أطلق وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحرص القيادة على تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين. وأكد الحقيل أهمية هذه الخطوة في تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير العمراني بشكل متوازن.
نظام الأراضي البيضاء
وقد وجّه ولي العهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ووقف الاكتناز للأراضي داخل النطاق العمراني، مما سيسهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء. وأسفرت المتابعة في قطاع العقار عن نتائج بارزة، منها موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، مما يساعد في إعادة التوازن للسوق العقارية وتحفيز تطوير الأراضي.
وفي هذا السياق، قال الحقيل إن المرحلة الجديدة تتيح للملاك والمطورين فرصاً للاستثمار، وتدعم جهود الوزارة في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بالقطاع العقاري. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وتمكين الملاك والمطورين من فهم التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن.
تحدد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي بعد دراسة دقيقة تضمن العدالة والفاعلية، تكون مصنفة إلى خمس شرائح ذات أولويات متفاوتة، حيث تصل نسبة الأولوية القصوى إلى 10 في المائة، وتمنح إعفاءات خارج هذه النطاقات. هذا التحديد يسهم في تحفيز تطوير الأراضي، والاستخدام الأمثل داخل المدن، وتقليل الاحتكار.
يتكون النظام الجديد من خمس عشرة مادة تشمل التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، وماهية المساحات الخاضعة للرسوم، شريطة أن تكون المساحة 5 آلاف متر مربع كحد أدنى. عند إقرار التعديلات، أكدت الوزارة أن اللوائح التنظيمية ستحدد الشروط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك قواعد وقف التهرب وضمان العدالة.
تطبق رسوم الأراضي البيضاء على النطاقات الجغرافية المحددة، مما يستدعي التسجيل الفوري للأراضي المدرجة، مع فرض إما تطويرها أو بيعها أو سداد الرسوم السنوية. وتفتح منصة التسجيل للأراضي فور الإعلان عن النطاقات، مع وجوب التسجيل خلال 60 يوماً لتفادي الغرامات التي قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم.
تظهر آثار هذا القرار بوضوح على المواطنين والمقيمين من خلال تعزيز التوازن وزيادة المعروض العقاري، مع ضمان عدالة السوق واستدامة القطاع. وتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التقييم الدوري للعرض والأسعار والممارسات الاحتكارية، مما يُمكن من اتخاذ قرارات متعلقة بالرسوم بشكل مدروس. وستخصص عوائد الرسوم والغرامات لدعم مشروعات الإسكان، مما يعزز الفرص السكنية المتاحة ويحفز المطورين على البناء، مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري.
تعليقات