السجلات التجارية الجديدة في المملكة
خلال الربع الثاني من عام 2025، تخطى العدد الإجمالي للسجلات التجارية الجديدة (80,000) سجل، مما رفع العدد الإجمالي للسجلات النشطة في المملكة إلى (1.7) مليون. جاء ذلك وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سلط الضوء على أبرز الأرقام والابتكارات في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية لدعم نموها. وقد تم التركيز على قطاع التعليم كأحد المجالات المهمة التي تفتح آفاقًا جيدة للمستثمرين.
الإحصائيات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أظهر التقرير وجود (39,366) سجلًا تجاريًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث بلغت نسبة الملكية للشباب نحو (38%)، بينما كانت نسبة السجلات المملوكة للنساء (47%). تصدرت منطقة الرياض قائمة السجلات الجديدة بواقع (28,181) سجلًا وبنسبة (35.2%)، تلتها مكة المكرمة بـ(14,498) سجلًا، وبنسبة (18.1%)، في حين تجاوز عدد السجلات في المنطقة الشرقية (12,985) وبنسبة (16.2%). أما منطقة القصيم فقد سجلت (4,92) سجلات، وبقية المناطق حققت (19,416) سجلًا بنسبة (24.3%).
في مقدمة التقرير، أشار معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم قد تتجاوز قيمتها (50) مليار ريال بحلول عام 2030. وشدد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي (98%) من إجمالي منشآت التعليم، مما يجعلها المحرك الأساسي لهذا القطاع. فضلًا عن ذلك، فإن نسبة ملكية النساء في المنشآت التعليمية بلغت (39.4%)، مما يعكس تزايد دورهن القيادي والاستثماري.
كما تم تسليط الضوء على البرامج الإبداعية التي تدعم رواد الأعمال عبر مبادرات “منشآت”، مثل برنامج “طموح”، الذي استفادت منه (3,175) منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الثاني من عام 2025، وقد أدرج العديد منها في السوق الموازية (نمو). وفي جانب التمويل، تم الإشارة إلى برنامج “كفالة”، الذي أُطلق في عام 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي المنتجات والمبادرات المقدمة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (121) مليار ريال، مع ضمانات تجاوزت قيمتها (86.8) مليار ريال، وقد استفادت منه أكثر من (26,095) منشأة.
تناول التقرير أيضًا أداء الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية (3.225) مليارات ريال عبر (114) صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة (116%) في قيمة رأس المال، و(31%) في عدد الصفقات، مما يمثل (56%) من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل نهاية العام (3.75) مليارات ريال.
أبرز التقرير الدور المحوري لمدينة الرياض كمركز اقتصادي، حيث تسهم بما يقدر بـ(50%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة. استقطبت الرياض أكثر من (600) شركة عالمية لإنشاء مقراتها الرئيسية ضمن برنامج خاص لجذب المقرات الإقليمية. وقد أكد التقرير أن القطاع الخاص في المملكة يواصل تسجيل أداء جيد، مدفوعًا بنمو الاستثمارات غير النفطية.
في الختام، يأتي تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة تقارير ربع سنوية تهدف لتقديم المستجدات الدقيقة حول بيئة ريادة الأعمال، مما يساهم في دعم أصحاب القرار والمستثمرين ورواد الأعمال في المملكة.
تعليقات