اليوم: وقف الزيادة السنوية لمستأجري السكن والتجارة في الرياض

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدأت الهيئة العامة للعقار تنفيذ سلسلة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض، في ظل التحديات التي شهدتها العاصمة في السنوات الأخيرة من ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. عقب دراسة شاملة استندت إلى أفضل التجارب العالمية، صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر الأحكام التالية:

أولاً: سيتم وقف الزيادة السنوية في قيمة الأجرة لعقود الإيجار السكنية والتجارية، سواء الجديدة أو القائمة، داخل نطاق مدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 3 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025م. وبالتالي، لا يجوز للمؤجر تعديل القيمة المتفق عليها في تلك العقود، مع إمكانية تطبيق هذه الأحكام على بعض المدن والمحافظات حسب الحاجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيًا: اعتبارًا من اليوم، يتم تثبيت قيمة الأجرة لعقود الإيجار السكنية والتجارية الشاغرة وفقًا لقيمة آخر عقد إيجار، بينما تحسب الأجرة للعقارات غير المؤجرة بناءً على ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.

تنظيم العلاقة الإيجارية

ثالثًا: يتوجب توثيق العقود الإيجارية عبر شبكة «إيجار»، مما يلزم المؤجر بتقديم طلب تسجيل العقد في الشبكة. يحق للمستأجر أيضاً التقدم بنفس الطلب، ويجب أن يُعترض الطرف الآخر على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل، وإلا فإن البيانات ستكون صحيحة.

رابعًا: ستتبع عقود الإيجار نظام التجديد التلقائي، حيث يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد. وتستثنى من ذلك العقود المحددة المدة التي يتبقى منها 90 يومًا أو أقل عند تطبيق هذه الأحكام، وعودةً لاشتراطات التجديد، يحق للمستأجر إعادة التفاوض لتمديد العقد.

خامسًا: يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة بموجب هذه الأحكام إذا كانت الوحدة قد خضعت لترميمات أو إذا كان آخر عقد أجري قبل عام 2024. كما يُمنح المجلس إمكانية إدخال حالات إضافية للاعتراض.

غرامات المخالفات

سادسًا: سيتم فرض غرامة على المخالفين تحدد وفقًا لأقسى حالاتها، بحيث لا تتجاوز قيمة أجرة 12 شهرًا للمخالف، ويجب تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. كما يحق للمخالفين الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم. وفيما يتعلق بالمكافآت، ستخصص الهيئة مبلغًا تحفيزيًا يصل إلى 20% لمن يقدم معلومات تؤدي إلى ثبوت المخالفة.

سابعًا: في الحالة التي لا يتم فيها الإشارة لنصوص خاصة بالأحكام، تطبق أنظمة المعاملات المدنية، مع إمكانية تعديل الوزراء لهذه الأحكام استنادًا إلى توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ستعمل الهيئة على تأكيد فعاليتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة سوق الإيجارات لضمان التوازن واستمرارية الالتزام.

تأتي هذه الإجراءات كخطوة رئيسية لاستعادة التوازن في سوق الإيجارات بمدينة الرياض وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقات التعاقدية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويدعم التنمية العمرانية المستدامة.