اجتماع لجنة الميزانية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الـ14 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
تقييم المالي والميزانية الاتحادية
شهد الاجتماع حضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية. تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة، كان أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والذي تم تحديثه وفقاً لتوجيهات لجنة الميزانية العامة التي عُقدت في 10 يوليو 2025.
بعد التنسيق مع جميع الجهات الاتحادية، وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026 ورفعه إلى مجلس الوزراء. كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، مستندةً إلى الإيرادات المحققة حتى نهاية أغسطس من السنة الحالية، إضافةً إلى توقعات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 وتأثير التحديثات التشريعية الضريبية.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، وتناقشت في طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية، مؤكدةً على أهمية الميزانية الاتحادية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية المستقبلية. كما تم الإشادة بجهود وزارة المالية في تحديث المشروع وتسهيل التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية الميزانية في ترجمة توجيهات القيادة وتحقيق التطور في القطاعات الاقتصادية، معززين بذلك ريادتنا بين الأمم. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تقدر بـ71.5 مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الموارد المالية والنفقات العامة.
مكتوم بن محمد:
• مؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
تعليقات