تحقيقات سرقة الأسورة الذهبية
أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة سرقة الأسورة الذهبية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والتي تعود لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
فضيحة الاحتيال الأثري
تسلمت النيابة العامة تقارير فنية تتعلق بالحادثة، بما في ذلك تقارير خبراء الأدلة الجنائية حول رفع البصمات من مكان السرقة، بالإضافة إلى تقارير تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة. كما قامت اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف بتقديم تقريرها حول تلك الإجراءات.
بعد وقوع الحادث، زار فريق من النيابة مكان السرقة لبحث الأدلة المادية المحتملة، واستمع إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن لمناقشة طرق تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، مع ضمان الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالموضوع.
نتيجة للتحقيقات، تم تحديد الموظفة المسؤولة في المعمل كمرتكبة السرقة. بناءً على ذلك، صدرت أوامر بضبطها واعتقالها مع ثلاثة متهمين آخرين. أثناء استجوابها، اعترفت المتهمة بأنها قامت باختلاس الأثر وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كقطعة ذهبية، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة عليه. تم نقل الأثر من المتهم الثاني إلى الثالث، ومن ثم إلى الرابع الذي اشترى القطعة وكما تمت معالجتها كذهب متداول.
بناءً على تلك الاعترافات، تم حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما تم الإفراج عن الباقين بكفالة مالية.
اللجنة لفحص الإجراءات الأثرية
ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لدراسة الإجراءات المتبعة في تداول القطع الأثرية داخل المتحف، والتحقق مما تم تسليمه للمعمل سواء كان مطابقًا لما هو موجود بالفعل. وقد كشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات عديدة، أبرزها عدم الالتزام بضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة، والتي تمثل عائقًا لتحقيق سلامة القطع الأثرية.
أوصى التقرير بإنشاء سجل خاص لحركة الأثر في المعمل، وتوفير توقيعات تسليم وتسلم واضحة. كما دعت التوصيات إلى منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند مغادرتهم المعمل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المكان. حالياً، تستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات المتعلقة بالحادثة.
تعليقات