استقرار الإيجار في العقارات التجارية
أفاد خبير القطاع العقاري مطر الشمري بأن استقرار الإيجارات في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات سيؤدي إلى انتعاش ونمو ملحوظ في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من بيئة الاستثمار في السوق العقاري السعودي. وقد أشار الشمري في حديثه عبر قناة “الإخبارية” إلى أن العقارات السعودية تتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الدوليين.
توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أكد الشمري أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تدعم سوق العقارات وتساهم في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه الإجراءات حزمة من القوانين التي تم الاتفاق عليها لتعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات، مما يسهم في تقليل التوترات الاقتصادية في هذا القطاع.
في وقت سابق، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تم البدء في تنفيذ سلسلة من الإجراءات النظامية الخاصة بسوق الإيجار في الرياض. وقد جاءت هذه الخطوات استجابة للتحديات التي واجهتها العاصمة من ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. قامت الهيئة العامة للعقار بإجراء دراسات على أفضل الممارسات العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما أدى إلى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام التنظيمية الجديدة.
من أبرز هذه الإجراءات إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار الإجمالي لعقود الإيجار السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات. سيضمن ذلك استقرار الأسعار للمستأجرين، بينما سيتم تثبيت قيمة الإيجار لعقود العقارات الشاغرة استنادًا إلى آخر عقد إيجار. وكذلك، سيكون هناك تنظيم لضوابط التجديد التلقائي للعقود الإيجارية، ما يسمح بحماية حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية.
تستمر الهيئة العامة للعقار في وضع الضوابط المناسبة للتعامل مع مخالفات هذه الأحكام، مما يعزز من جودة الحياة ويوفر بيئة استثمارية عادلة. وبذلك، تمثل هذه الأحكام خطوة أساسية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يساهم في دعم التنمية العمرانية المستدامة في المملكة.
تعليقات