أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم قرارًا جديدًا يمنع أي زيادة سنوية في الإيجارات السكنية والتجارية ضمن العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات متواصلة، بدءًا من الخميس 25 سبتمبر 2025. يشمل هذا القرار العقود الحالية والجديدة ويهدف إلى التحكم في ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق العقارات، التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار على مر السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”. جاء هذا القرار استجابةً لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي شرع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط السوق العقارية ووقف الارتفاع المضطرد في الأسعار.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أوضحت “واس” أن الهيئة العامة للعقار أجرت دراسات معمقة استندت إلى أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما نتج عنه صدور مرسوم ملكي يوافق على الأحكام النظامية الجديدة. وفقًا للقرار، ستظل قيمة الإيجار الإجمالية للوحدات السكنية والتجارية المؤجرة موثقة في آخر عقد، بينما ستحدد أسعار الإيجار للوحدات الجديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين. كما أُلتزم الملاك بتوثيق العقود عبر شبكة “إيجار” الحكومية لضمان الشفافية والرقابة، وتم تحديد حالات إخلاء المستأجر في ظروف معينة، مثل عدم الدفع أو وجود عيوب إنشائية، أو رغبة المالك في استخدام الوحدة لنفسه أو لأحد أفراد أسرته.
رغم تثبيت الأسعار، يُسمح للمالكين بالاعتراض على القيمة الحالية للإيجار في حال إجراء إصلاحات جوهرية على العقار أو إذا كان العقد مُبرمًا قبل عام 2024، مع فرض غرامات صارمة تصل إلى قيمة إيجار عام كامل على المخالفين لهذه الأحكام الجديدة.
أسعار الإيجارات في السوق السعودي
ويأتي هذا القرار في أعقاب سنوات من الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة تقدر بـ 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024. كما أظهرت دراسة أجرتها شركة “نايت فرانك” أن حوالي 37% من السعوديين والمقيمين يواجهون صعوبة في العثور على وحدات سكنية مناسبة تتراوح ميزانيتها بين 20 و40 ألف ريال سنويًا، مما يعكس الضغوط التي تواجه السوق.
وقد أكدت الحكومة السعودية أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز العدالة والشفافية في العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة. كما اعتبرت أن تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات يعد مرحلة مهمة في مسار إصلاح القطاع العقاري ودعم التنمية العمرانية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار السوق.
تعليقات