تنظيم سوق الإيجار في الرياض
إن تنفيذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بدأ بالفعل لإنشاء حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة التي تستهدف سوق الإيجار في مدينة الرياض. حيث تأتي هذه الإجراءات استجابةً للتحديات التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. تأخذ الهيئة العامة للعقار على عاتقها دراسة هذه التحديات وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية بهدف تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتم إصدار قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية التي تهدف إلى تنظيم هذه العلاقة.
إجراءات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تتضمن الأحكام الجديدة خمس نقاط رئيسية. أولاً، تقرر إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار لعقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات من اليوم. ثانيًا، سيكون هناك تثبيت قيمة الإيجار لعقود العقارات الشاغرة وفقًا للقيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار. ثالثًا، يتطلب تسجيل العقود الإيجارية في شبكة “إيجار”، بحيث يحق لكل طرف الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من إبلاغه بالتسجيل. رابعًا، سيتم تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود، حيث يعتبر العقد مجددًا تلقائيًا ما لم يُشير طرف إلى عدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد. وأخيرًا، يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة الإيجار المحددة في العقود بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، بما في ذلك أعمال الترميم أو إذا كان آخر عقد إيجار قد تم قبل عام 2024.
علاوة على ذلك، سيتم فرض غرامات مالية على أولئك الذين يخالفون هذه الأحكام، حيث لا تتجاوز مقدار أجرة 12 شهرًا للشقة المعنية. كما سيتم تشكيل لجان للنظر في هذه المخالفات وتحديد الغرامات المناسبة، مع توفير حق التظلم لمن وقع عليه قرار المخالفة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات وتعزيز العدالة والشفافية بين الأطراف المعنية.
تسعى الهيئة العامة للعقار إلى متابعة أسعار الإيجارات وحركة السوق لضمان الالتزام بهذه الأحكام، وذلك تماشياً مع خطة التنفيذ الموضوعة. ومن المتوقع أن تتضمن التقارير الدورية التي سيتم رفعها من قبل الهيئة، تفاصيل حول سير العمل في تنفيذ هذه الأحكام، مما يعكس حرص ولي العهد على تحقيق التوازن في القطاع العقاري. تُمثل هذه الأحكام خطوة هامة نحو إنشاء بيئة استثمارية عادلة وآمنة تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتدعم جودة الحياة في مدينة الرياض.
تعليقات