مليار دولار من الاستثمارات السعودية-الصينية: خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية

الاتفاقيات الاستثمارية بين السعودية والصين

شهد ملتقى الأعمال السعودي-الصيني في بكين، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين الشركات السعودية والصينية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.74 مليار دولار. وتنوعت الاتفاقيات لتشمل مجموعة من المجالات مثل الصناعات المتقدمة، المركبات الذكية، حلول الطاقة، الأجهزة الطبية، المعدات، والموارد المعدنية، مما يعكس عمق التعاون بين البلدين واستثمار الفرص الاقتصادية الواعدة.

الشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري

أشاد الوزير الخريِّف خلال كلمته بالجهود التي بذلها مجلس الأعمال السعودي-الصيني منذ إنشائه عام 2006 لدعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز الاستفادة من الفرص المشتركة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين شهدت تطورًا كبيرًا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 403 مليارات ريال سعودي في عام 2024، أي أكثر من ضعف حجمها قبل عقد من الزمن. تستمر المملكة في تزويد الصين بالوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، بينما تظل الصين أكبر مصدر للمملكة في مجالات الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع توسع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أشار الوزير الخريِّف إلى أن الاستثمار الصيني في المملكة زاد بنسبة 30% خلال عام 2024، ليصل إلى أكثر من 31 مليار ريال سعودي، مع نمو ملحوظ في قطاعات التعدين وصناعة السيارات والبتروكيماويات. ويوجد أكثر من 750 شركة صينية تعمل في المملكة، تشمل مشاريع استراتيجية مثل “نيوم” ومدن صناعية في الجبيل وجازان. بالمقابل، تجاوز الاستثمار السعودي في الصين 8 مليارات ريال سعودي، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.

وأكد الوزير على التناغم بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، حيث تركز كلا الرؤيتين على تعزيز الترابط التجاري وبناء منظومات صناعية مرنة تركز على سلاسل القيمة وزيادة الصادرات السعودية، وإنشاء ممرات جديدة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا تشمل الأمن الوطني والصناعات الغذائية والطبية والعسكرية والمواد الخام والنفط والغاز والمعادن، بالإضافة إلى صناعات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز القطاع التعدين والاستفادة من الموارد المعدنية الوطنية، مشيدًا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية في استكشاف المزيد من الثروات المعدنية. وأكد أن الإصلاحات السعودية لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وتقليص فترة إصدار التراخيص ساعدت المملكة على تحقيق تقدم عالمي، حيث ارتقت من المرتبة 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، مما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي ومنافس على الصعيد الدولي.