إنجاز جديد للمصريين في السعودية: إلغاء الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية!

قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالرياض

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بتعليق الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر 2025. يُمنع المؤجرون من رفع قيمة الإيجار سواء في العقود الحالية أو الجديدة خلال تلك المدة. تُعطى الهيئة العامة للعقار الحق في تطبيق أحكام مشابهة في مدن أو محافظات أخرى بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويلزم المؤجرون بتوثيق عقود الإيجار في شبكة «إيجار»، حيث يتعين على أي طرف – سواء مؤجر أو مستأجر – تقديم طلب التسجيل مع إمكانية الاعتراض على بيانات العقد خلال فترة 60 يومًا.

كما يتضمن القرار آلية تجديد العقود تلقائيًا ما لم يُخطِر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد. هناك استثناءات معينة مثل قرب انتهاء المدة أو الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي. فيما يخص حق الإخلاء، يُحظر على المؤجر في منطقة الرياض رفض تجديد العقد إذا أراد المستأجر ذلك، إلا في حالات محددة كالتأخر في دفع الإيجار أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على الأمان، أو إذا كان المؤجر أو أقاربه يرغبون في استخدام الوحدة.

يستطيع المؤجر مراجعة قيمة الإيجار في حال إجراء ترميمات أساسية أو إذا كان آخر عقد تم توقيعه قبل عام 2024، وفقًا لضوابط ستحددها الهيئة. فيما يتعلق بالعقوبات، تفرض غرامة مالية تصل إلى ما يعادل إيجار 12 شهرًا على المخالف، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. يُتاح له حق التظلم من قرار المخالفة خلال فترة 30 يومًا، كما تُخصص مكافأة للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20٪ من الغرامة المستحقة.

تعليق الزيادة في الإيجارات بالعاصمة

يأتي هذا القرار في إطار جهود إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات في الرياض، ويهدف إلى ضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين. تقع على عاتق الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية مسؤولية مراقبة تنفيذ القرار وتقديم التوضيحات اللازمة لتوعية الأطراف المعنية بالعقود الجديدة والإجراءات المرتبطة بها. يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين ظروف الإيجار ويعزز الاستقرار في السوق العقاري في العاصمة.