السوق المالية السعودية تترقب قرارًا حاسمًا سيعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار الأجنبي!

مؤشر “تاسي” السعودي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً

واصل مؤشر “تاسي” السعودي تحقيق مكاسب خلال جلسة الخميس، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.11%، مما يعكس النمو الكبير في السوق. وارتفع المؤشر بمقدار حوالي 130 نقطة ليصل إلى 11553 نقطة، وذلك بعد أن شهد قفزة قياسية في الجلسة السابقة بنسبة 5.06%، وهي الأعلى منذ خمس سنوات. عكست هذه التطورات ديناميكية السوق المتزايدة وجذبت أنظار المستثمرين المحليين والأجانب إلى حد كبير.

تحسن أداء السوق المالية

سجلت قيمة التداولات في السوق حوالي 1.8 مليار ريال، مع تداول 43.4 مليون سهم، حيث ارتفعت أسهم 143 شركة بينما تراجعت أسهم 87 منها، مما يدل على توازن قوى السوق ووجود فرص استثمارية متنوعة. وقد ساهمت التوقعات المرتبطة بإجراءات تنظيمية جديدة في تعزيز هذا الأداء، والتي من شأنها أن تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المتداولة.

أعلن عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن حسن، عن قرب تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب، والتي كانت محدودة بنسبة 49%. هذه الخطوة قد تُتيح لهم فرصة امتلاك حصص مسيطرة في الشركات المحلية، مما يعكس انفتاح السوق السعودي ويعزز جاذبيته للاستثمار الأجنبي.

يتوقع المحللون أن يؤدي هذا التغيير إلى تعزيز موقف السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وفوتسي، حيث ستساعد إزالة القيود على زيادة أوزان الأسهم السعودية. وقد علق خبير السوق نايف اليابس من “بي إس إف كابيتال” بأن تعديل سقف الملكية من شأنه جذب استثمارات ضخمة من صناديق السيادة والتقاعد، مما يعود بالفائدة على السوق ويعزز من عمقه وجاذبيته.

الحجم الإجمالي للسوق السعودي الذي يتجاوز 2.3 تريليون دولار لا يعكس بعد إمكاناته الحقيقية، ورفع نسبة ملكية الأجانب سيعزز وزنه النسبي في المؤشرات العالمية.

أيضاً أوضح الدكتور علي بوخمسين أن السماح بملكية الأجانب لأكثر من 49% سيجلب سيولة كبيرة تستهدف القطاعات الكبرى، حيث شهد سهم مصرف الراجحي أداءً قوياً وحقق أعلى إغلاق له منذ 2008. القطاعات الأخرى مثل الطاقة والاتصالات أيضاً تُعتبر مؤهلة للاستفادة من تلك السيولة الجديدة.

تتواصل هذه التطورات الإيجابية في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، ويعكس قرار رفع سقف ملكية الأجانب ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة. تمثل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز جاذبية السوق المالي وزيادة الشفافية، مما يساهم في تحسين مؤشرات السوق الرئيسية وزيادة حجم التداولات.

المستثمرون يترقبون بفارغ الصبر التفاصيل الكاملة للتغيرات المتعلقة بملكية الأجانب، حيث ستكون لهذه التفاصيل تأثير كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي وأداء السوق على المدى الطويل.