وزير الصناعة يعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع الصين: ما الذي يخبئه هذا التعاون؟

تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريِّف اجتماعين ثنائيين هامين مع مسؤولين صينيين بارزين خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والمعادن.

توسيع الشراكات في الصناعات الحيوية

التقى الوزير الخريِّف بوزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهو، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية تشو هايبنينغ، حيث تم النقاش حول سبل توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، لاسيما في قطاعي الصناعة والتعدين.

ركز الاجتماع الأول مع وزير الموارد الطبيعية الصيني على تطوير التعاون في مجالات التعدين والصناعات المعدنية، وكذلك العمل على المسح الجيولوجي الدقيق الذي يعد أساسياً لتحديد الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة.

كما تم بحث فرص تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتطوير المهني، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ونوقشت الخطط التوسعية للاستثمارات الصينية في قطاع التعدين السعودي، والتي تمثل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أطلقتها المملكة لتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

استعرض الجانبان بالتفصيل الفرص الاستثمارية التي توفرها الاستراتيجية السعودية للتعدين، والتي تغطي جميع مراحل الاستكشاف والمسح الجيولوجي، وصولاً إلى عمليات الاستغلال والمعالجة، مما يجعل المملكة وجهة جذابة للاستثمار في هذا المجال.

كما تم تسليط الضوء على الممكنات والحوافز المتنوعة التي تقدمها المملكة لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق السعودية، بما في ذلك التسهيلات الإجرائية والتشريعات الداعمة والتقنيات الحديثة.

وفي إطار تعزيز التعاون، وجه وزير الصناعة الثروة المعدنية الدعوة إلى وزير الموارد الطبيعية الصيني للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المزمع انعقاده في الرياض خلال يناير المقبل، ليكون منصة عالمية لمناقشة مستقبل قطاع التعدين والمعادن.

يعد هذا المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى، كما يتيح للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم عرض أحدث الابتكارات في مجال التعدين.

علاوة على ذلك، التقى الوزير بندر الخريِّف بنائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية تشو هايبنينغ في بكين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ركز اللقاء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع صناعة السيارات، وتمت مناقشة نقل أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال إلى المملكة، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي.

يرتبط هذا التعاون الوثيق بشكل مباشر بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

تعتبر هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، حيث تسعى المملكة لجذب الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الحيوية لمستقبل مستدام.

يهدف الطرفان استغلال الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم تطوير القطاعات الصناعية والتعدينية، مما يعزز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

تتزامن هذه الجهود مع تطويرات متسارعة في البنية التحتية للقطاع الصناعي وتحديث السياسات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.

تؤكد هذه اللقاءات على رغبة المملكة في بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع أبرز القوى الاقتصادية العالمية، وخاصة الصين كأحد شركائها التجاريين الرئيسيين.

يرى الجانبان أن التعاون في القطاعات الحيوية يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

تسعى المملكة من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع أسس متينة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مكانتها كلاعب اقتصادي رئيس في الأسواق العالمية.

يعبر هذا التعاون عن خطوة نوعية في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية لتحقيق تنمية صناعية وتعدينية فعالة.