تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد: الموافقة على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض لتحقيق توازن القطاع العقاري

إجراءات سوق الإيجار في الرياض

تنفيذاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة متعمقة للممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، وذلك لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن المنشود في السوق.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تشمل هذه الأحكام معايير وضوابط فاعلة تسهم في تحقيق الانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من المعروف أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتطلب وجود أساس قانوني قادر على تأمين الحقوق والواجبات، وهذا ما حرصت عليه الهيئة من خلال إعداد الإطار القانوني المناسب. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتقليص الخلافات المحتملة وتسهيل الإجراءات القانونية التي قد يُحتاج إليها مستقبلاً.

تتضمن الأحكام الجديدة إجراءات مفصلة تعزز من حقوق المستأجرين، بما في ذلك تحديد فترات الإيجار وآليات التجديد، فضلاً عن وضع معايير واضحة لمعدلات الزيادة في الإيجارات، مما يسهم في استفادة المستأجرين من استقرار الأسعار. كما يرى الكثيرون أن هذه الخطوات ستسهم في تقليل الفجوة بين الطلب والعرض في سوق الإيجارات، وبالتالي تعزيز القدرة على الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة.

إن السوق العقاري في الرياض يمتلك إمكانيات كبيرة لنمو مستدام، ولكن يحتاج إلى إجراءات تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمنافسة. هذه التدابير التي وضعتها الحكومة تعد بمثابة بداية جديدة لإعادة ضبط السوق وجعله أكثر توافقاً مع احتياجات السكان. الى جانب ذلك، تتطلع الهيئة العامة للعقار إلى تعزيز ثقافة الوعي القانوني بين الأفراد، مما يسهم في تيسير عملية التعاملات الإيجارية وتنمية العلاقة الصحية بين كافة الأطراف.

إن الالتزام بالتنفيذ الفعال لهذه الإجراءات سيساهم في تعزيز بيئة استثمارية مثالية وجاذبة، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي للمدينة ككل. بهذا، فإن الهيئة العامة للعقار تأمل في أن تكون هذه الإجراءات بمثابة حجر الأساس لمستقبل أكثر استقراراً في سوق الإيجار في الرياض، وتكون لها الأثر الإيجابي المرجو على المجتمع والاقتصاد المحلي.