هيئة الإحصاء السعودية: قفزة غير مسبوقة تعزز قوة الاقتصاد الوطني

قفزة تاريخية في الصادرات غير النفطية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تحقيق الصادرات غير النفطية نموًا قياسيًا في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 30.4% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أعلى مستوى في تاريخ هذا القطاع المهم. هذا الإنجاز يبرز قوة الاقتصاد السعودي وتوجهاته نحو التنويع بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

زيادة ملحوظة في التصدير

يأتي هذا الارتفاع كاستمرار للاتجاه الإيجابي الذي بدأ يظهر في الأشهر السابقة، حيث أفادت الهيئة في تقارير سابقة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.1% في يونيو السابق، بالإضافة إلى تسجيل زيادة بنسبة 17.8% خلال الربع الثاني من عام 2025. تعكس هذه الزيادة نجاح الجهود المبذولة في تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

استراتيجيات رؤية 2030 ودورها في النمو

يرتبط هذا الإنجاز برؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عوائد النفط وتنمية قطاعات بديلة لتنمية الاقتصاد الوطني. إن تسارع نمو الصادرات غير النفطية يعكس فعالية المبادرات الحكومية لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

توسع تنافسية السعودية

يشير النمو الملحوظ في الصادرات غير النفطية إلى أن السعودية أصبحت لاعبًا بارزًا في المنافسة الاقتصادية العالمية. بجانب الصناعات البتروكيماوية، يشهد قطاع المنتجات الغذائية والكيماويات والمواد المعدنية نموًا واضحًا، مدعومًا بتحسينات في البنية التحتية اللوجستية وتطور الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للتجارة والاستثمار.

آفاق مستقبلية واعدة

يتوقع الاقتصاديون استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي في الفترة المقبلة، مع مواصلة تطبيق برامج التحول الاقتصادي التي تعزز الإنتاجية وتفتح آفاق جديدة للتصدير. كما أن زيادة الطلب العالمي على المنتجات المتنوعة توفر فرصة للسعودية لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي محوري في المنطقة، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.