دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري بقيمة تصل إلى 89 مليون دولار أمريكي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، حيث سيتم تخصيص المبلغ لدعم الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر.
مساهمة من السعودية وقطر في تعزيز الخدمات الأساسية
ووفقًا للبيان، فإن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري، وتعزيز مخصصات الميزانية اللازمة لذلك. تم توقيع الاتفاقية في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، وذلك خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، عن أهمية هذه المنحة في إطار جهود المملكة لتعزيز الدعم الإنمائي في سوريا.
كما صرح المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، بأن المبادرة تعكس رؤية مشتركة، تهدف إلى تعزيز صمود واستقرار الشعب السوري. وأضاف أن الاستثمار في الخدمات الأساسية يعد ضرورة إنسانية ويمثل أيضًا استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأمد لتحقيق التنمية المستدامة وصون الكرامة الإنسانية.
من جهته، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أن التعاون الثلاثي بين الصندوقين السعوديين والقطري وبرنامج الأمم المتحدة يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. ولفت إلى أهمية التمويل المقدم، والذي يستخدم لتغطية الرواتب والأجور اللازمة لضمان تقديم الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للعاملين في هذا القطاع.
هذه الخطوة تمثل اتجاهًا نحو إيجاد حلول فعالة لدعم المواطنين السوريين، وتعكس التزام الدولتين بتحسين الأوضاع في البلاد ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها.
تعليقات