استثمارات اليابان في السعودية: فرص جديدة للنمو
كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني المنعقد في مدينة أوساكا، عن رغبة البنوك اليابانية في تقديم القروض للشركات السعودية ودعم تطوير المنتجات المالية التي تتماشى مع أهداف أسواق المال السعودية. أكد الفالح أن المشاريع الكبرى في المملكة في مجال تحول الطاقة تفتح آفاق فرص استثنائية للمؤسسات المالية والمستثمرين في اليابان.
التعاون الاقتصادي السعودي الياباني
أبرز الفالح العلاقة القوية التي تمتد لسبعين عامًا بين المملكة العربية السعودية واليابان، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين. كما أشار إلى الأولويات المشتركة في مجالات الابتكار والاستدامة، وكذلك الاستثمار طويل الأجل. وأوضح الفالح أن هناك نقاط تلاقي واضحة بين رؤية السعودية 2030 ورؤية “المجتمع الياباني 5.0″، خاصةً في مجالات المرونة والنمو وأمن الطاقة.
تناول الفالح أيضًا التعاون بين البلدين كونه نموذجًا مثاليًا للتنسيق العميق والعمل المشترك في سبيل بناء أسواق مفتوحة تؤدي إلى استثمارات طويلة الأمد. كما كشف الوزير عن خطوات المملكة في دمج الشركات اليابانية ضمن مناطقها الاقتصادية الخاصة، مشددًا على أن اليابان تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث تستورد حوالي 40% من احتياجاتها النفطية من المملكة.
وفي ختام حديثه، أبدى الفالح تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين سيفتح مجالات جديدة للتوسع والنمو، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للطرفين.

تعليقات