وزير الصناعة يناقش مع كنان القابضة السعودية مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه

اجتماع وزير النقل مع مجموعة كنان القابضة السعودية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع السيد مهيلب المهيلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كنان القابضة السعودية. جاء ذلك لبحث خطة المجموعة لإنشاء مجمع صناعي متكامل للصناعات النحاسية والمعدنية في مصر، باستثمارات تصل إلى نحو 2 مليار جنيه. وقد حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية.

تطوير صناعة المعادن في مصر

استعرضت مجموعة كنان القابضة تفاصيل خطتها لإنشاء مجمع صناعي يتضمن عدة مصانع متخصصة، ومنها مصنع لإنتاج وصلات وحنفيات ومحابس المياه النحاسية، وآخر لتصنيع الإكسسوارات وأيادي الزنك والاستانلس الخاصة بالمحابس والحنفيات، فضلًا عن مصنع لإنتاج خلاطات المياه النحاسية بمختلف الأشكال والألوان. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المعدنية في مصر، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن مصر تسعى إلى بناء صناعات تكاملية مع المملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وشدد على أن التعاون الصناعي المشترك يفتح آفاقًا واسعة أمام إقامة مشروعات كبرى تحقق قيمة مضافة عالية وتخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما أشار الوزير إلى دعم الدولة للاستثمارات الجادة وضرورة استغلال الموارد الاستراتيجية، مشددًا على أهمية توجيه خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلي أولًا، ثم فتح المجال أمام التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي سياق ذلك، وجه الوزير كافة الموانئ بعدم السماح بخروج النحاس سواء في صورة خردة أو أعواد إلا بعد تصنيعه في شكله النهائي.

من جهته، أعرب السيد مهيلب المهيلب عن أن المصنع الحالي للمجموعة في منطقة مرغم بالإسكندرية يعمل على تحويل خردة النحاس الأصفر إلى سبائك تتماشى مع المواصفات العالمية، وذلك من خلال منظومة إنتاج متطورة تشمل الأفران وخطوط الطلاء وعمليات التشكيل والخراطة. وأكد على أن منتجات المصنع، خاصة وصلات المياه الآمنة صحيًا، تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي، كما يتم تصدير جزء من الإنتاج إلى عدد من الدول، مما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.