انطلاق المرحلة الجديدة من التسجيل العيني للعقار في السعودية: تعرف على المواعيد والأحياء المستهدفة

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء مرحلة جديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار، والتي ستنطلق في 28 سبتمبر 2025م (6 ربيع الثاني 1447هـ) وتستمر حتى 1 يناير 2026م (12 رجب 1447هـ). ستشمل هذه المرحلة تسجيل أكثر من 54,052 قطعة عقارية موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

التسجيل العيني للعقار في المملكة

في منطقة الرياض، تشمل عملية التسجيل 2,797 قطعة عقارية تمتد عبر 23 حيًا، مثل: الريف، الصافي، السهباء (جزء منه)، الرحاب، النسيم، النفل، التعاون، الندى، الرمال، المنار، الثليماء، القروان، والواحة (جزء منه). كما يغطي المشروع بعض المحافظات المجاورة مثل: الخرج، والدلم، والمجمعة، وحوطة سدير.

في مكة المكرمة، سيتم تسجيل ما يقارب 37,604 قطع عقارية موزعة على 41 حيًا رئيسيًا، بما في ذلك: الخالدية، الرصيفة، السلامة، العقبة، الحمراء، بدر، العسيلة، المقام، بطحاء قريش، الشهداء، الزاهر، الضيافة، العزيزية، الجامعة، السنابل، الروابي، المعابدة، الروضة، والأندلس. كما تتضمن المرحلة أيضًا عددًا من المخططات السكنية مثل: جوهرة العسيلة وامتداد ريع بخش 2.

أما في المنطقة الشرقية، فسوف تشمل المرحلة تسجيل 13,651 قطعة عقارية في محافظة الخفجي، موزعة على 13 حيًا، من أبرزها: الشاطئ، النزهة، الفيحاء، الريان، الدرة، والدوائر الحكومية. كما سيتم إدراج حي الريان في محافظة حفر الباطن ضمن نطاق التسجيل.

التسجيل عبر منصة السجل العقاري

يمكن للملاك التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة السجل العقاري أو عبر مراكز الخدمة المتاحة في المناطق المختلفة. يتطلب إتمام عملية التسجيل تقديم صك ملكية نظامي مستوفي الشروط. ستعمل الهيئة على إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، مع تضمين جميع البيانات الأساسية مثل الأوصاف والحقوق والالتزامات والمعلومات الجيومكانية.

الإجراءات والتحذيرات

أشارت الهيئة إلى أن عدم تسجيل العقارات خلال الفترة المحددة قد يعرض الملاك لغرامات مالية، وذلك حسب نظام التسجيل العيني للعقار. وقد تم تشكيل لجنة رسمية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة. يمكن للملاك التواصل مع مركز خدمة العملاء للاستفسار أو طلب المساعدة.

أهداف مشروع التسجيل العيني للعقار

يُعتبر مشروع التسجيل العيني للعقار من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى:

• تعزيز الشفافية في السوق العقاري.
• رفع مستوى الموثوقية وحماية حقوق الملاك.
• توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم استدامة القطاع العقاري.
• تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة الملكية.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تنظيم الملكيات العقارية في السعودية، ويعكس الالتزام نحو التحول الرقمي وتعزيز الثقة في السوق العقاري المحلي.