تعزيز الشراكة الصناعية بين السعودية والصين
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف لقاءً ثنائياً مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني لي ليتشنغ، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية. تناول هذا اللقاء سُبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية المتقدمة.
التعاون الصناعي بين البلدين
تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل صناعة السيارات والأدوية والكيماويات. تم النقاش حول فرص تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا، وتأهيل الموارد البشرية في هذه المجالات. كما أكد الخريف على ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، لتعزيز دورها في التنمية الصناعية المستدامة.
واستعرض الاجتماع المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى الحوافز والإجراءات الموجهة لتسهيل عمليات المستثمرين. تم تسليط الضوء على المقومات الاستراتيجية التي تجعل المملكة وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية العالمية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتوفر الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة والمدن الصناعية الحديثة.
حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع الصناعي والتعدين في المملكة. يشكل هذا الاجتماع جزءًا من زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الصين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
تمثل هذه الشراكة الصناعية خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وبناء علاقات استراتيجية تدعم الابتكار والنمو في كلا البلدين. المملكة العربية السعودية تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الصناعة الحديثة، مما سيدعم تطوير الاقتصاد الوطني ويُعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.
تعليقات