تحديد قيمة المقابل المالي للمرافقين في القطاع الخاص
أفادت مصادر رسمية بأن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حصل على صلاحيات مناسبة لتحديد القيمة المالية لعمل المرافقين في القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، حيث أقر مجلس الوزراء تنظيمًا يتضمن توسيع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات
يتضمن القرار المبدئي تحديد المقابل المالي الذي ستتحمله العمالة المرافقة، وهذا بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وبموجب التوجيهات، ينبغي أن يتطابق المبلغ الذي يُستخلص عن كل مرافق في سوق العمل مع المقابل المالي المحدد للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.
كما أشارت التعليمات السابقة إلى أهمية توفر المؤهلات والتخصصات المناسبة للمرافقين، والتي تلبي احتياجات السوق المحلية، علاوة على كونهم بديلاً مرجحًا عن الاستقدام. ومن الضروري أن يتماشى عملهم مع معايير برنامج نطاقات، وأن تتوفر كافة الشروط المتعلقة بالاستقدام بناءً على متطلبات صاحب العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرافقين استيفاء جميع الشروط الضرورية لمزاولة العمل، بما في ذلك اجتياز الاختبارات اللازمة وفقًا للمعايير المعمول بها من قبل الجهات الحكومية. وما يميز هذا النظام هو أن عمل المرافقين يجب أن يقتصر على الزوج أو الزوجة والأشخاص المحرمين للمرأة العاملة، وذلك في حالة تعذر شغل هذه الوظائف من قبل السعوديين والسعوديات، وفقًا للقوائم التي تعلنها وزارة الموارد البشرية.
في الختام، ينبغي على المرافقين والمرافقات الالتزام بمتطلبات وشروط الوزارة اللازمة لممارسة العمل في المملكة، مما يساعد في تنظيم سوق العمل السعودي ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.
تعليقات