هيئة النقل تحدد معايير صارمة للسائقين والمنشآت: هل لديك ما يؤهلك للاستمرار في السوق؟

تنظيم جديد في نشاط توصيل الطلبات

أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحتها التنفيذية الجديدة لنشاط توصيل الطلبات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير خدماته بما يعزز كفاءة السوق ويحفز الاستثمار المحلي.
إقرأ ايضاً:

“مكة المكرمة” في قبضة “حالة مناخية” غير متوقعة.. “الدفاع المدني” يحذر.. وهذا هو “السبب الخفي” وراء “الإنذار الأحمر”
لهذا السبب .. حساب المواطن يعلن تقديم موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 95

تأتي هذه اللائحة ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، مع التركيز على معايير السلامة والأمن في عمليات التوصيل.

إطار عمل جديد لنقل الطلبات

تفرض اللائحة الجديدة التزام المنشآت بالحصول على ترخيص رسمي لممارسة النشاط، مع تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، لضمان استمرارية الالتزام بالشروط والمعايير التنظيمية. كما تم إدخال خيار الترخيص المقيد لمدة 60 يومًا، مما يسمح للمستثمرين الجدد باستيفاء كافة المتطلبات قبل بدء التشغيل الفعلي، ودون التأثير على معايير الجودة.

تشمل الشروط الأساسية للترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول لنشاط توصيل الطلبات، مع تسجيل العلامة التجارية للنظام التقني، بالإضافة إلى شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، وربط الأنظمة التقنية بمنصة الهيئة لضمان التكامل وتبادل البيانات.

تقتصر اللائحة على التعامل مع الناقلين المرخصين لنقل البضائع، والأفراد السعوديين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، لضمان التزام جميع الأطراف بمعايير السلامة والجودة في عمليات النقل. ويجب على الناقلين ضمان سلامة الطلبيات وعدم العبث بها، وتوفير حافظات خاصة للمواد التي تتطلب درجات حرارة معينة، لتعزيز موثوقية الخدمة.

أما السائقون، فتلتزم اللائحة المنشآت بإصدار بطاقة سائق سارية، بينما يشترط على الأفراد امتلاك رخصة قيادة سارية وشهادة خلو من السوابق، لضمان كفاءة العاملين وسلامة عمليات التوصيل. كما تشدد اللائحة على ضرورة أن تمتلك المنشآت بطاقة تشغيل سارية، وأن تكون المركبات مملوكة للأفراد أو مستخدمة فعليًا، مع ضرورة وجود تأمين وفحص فني دوري لضمان سلامة الأداء.

لتحسين حقوق المستفيدين، يُلزم مقدمو الخدمة بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني وإخبار العميل بتفاصيل الأسعار وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، مع إمكانية تقييم تجربة النقل والسائق بعد الخدمة. كما تنص اللائحة على توفير دعم فني متواصل على مدار 24 ساعة لمعالجة الشكاوى خلال ثلاثة أيام عمل، لضمان سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمة.

تشدد اللائحة على عدم انتهاك خصوصية بيانات العملاء، وتلتزم السائقون بالزي المعتمد واللوائح الخاصة بالذوق العام، لضمان تجربة احترافية وآمنة. وتحدد اللائحة آلية للتحقق من هوية السائق باستخدام تقنية التحقق من الوجه، وربطها بمنصة نفاذ لتأمين العمليات.

فيما يتعلق بالمنتجات المحظورة، حظرت اللائحة توصيل منتجات التبغ بشكل قاطع، ومنعت إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في نفس الوقت، لضمان سلامة العاملين والمستفيدين. وتؤكد اللائحة على تطبيق عقوبات لمن يخالف أحكامها، مع جدول مخالفات معتمد لضمان الالتزام الصارم بالقوانين.

كفلت اللائحة حق التظلم لكل ذي مصلحة ضد المخالفات، على أن يتم تقديم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة، مما يعزز حقوق المستثمرين والمستفيدين. تعكس هذه اللائحة توجه الهيئة نحو رفع جودة خدمات التوصيل وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف المملكة في تعزيز الابتكار وتحسين تجربة المستهلكين.

يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين تنافسية السوق وزيادة رضا المستفيدين، مع خلق بيئة عادلة ومستقرة لكافة العاملين في قطاع توصيل الطلبات بالمملكة.