مبادرة جديدة لدعم الخدمات الأساسية في سوريا
أعلنت كل من السعودية وقطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إطلاق مبادرة مشتركة بقيمة 89 مليون دولار تهدف إلى دعم استمرار الخدمات الأساسية في سوريا. تم كشف النقاب عن هذه المبادرة أثناء الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
شراكة تاريخية لتعزيز الاستقرار
تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، وتركز على تمويل جزء من رواتب العاملين في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من النزاع.
وصف المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، الاتفاق بأنه “سابقة” تؤسس لشراكة جديدة بين الصناديق العربية وبرامج الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الدعم يأتي في إطار التعافي الاجتماعي والاقتصادي واستثمار في الخدمات الأساسية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن هذه المنحة تعكس التزام المملكة بدعم النمو والتنمية في سوريا. كما عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، عن تقديرها للجهود المشتركة من قبل الدوحة والرياض، واعتبرت المبادرة “لحظة تاريخية” نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.
تُظهر هذه المبادرة الجهود المستمرة من قبل السعودية وقطر لدعم الشعب السوري وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وهي خطوة تدعم التوجهات الدولية لتحقيق التعافي في سوريا. ما زالت التحديات قائمة، لكن التعاون بين هذه الدول ومع برنامج الأمم المتحدة يُعطي أملاً كبيراً في تحسين الظروف المعيشية للسوريين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، وتلبي احتياجات المواطنين في ظل الأزمات المستمرة. كما تمثل دعوة لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تعزز من استقرار سوريا وتعيد الحياة إلى طبيعتها.
تعليقات