العدل السعودي يشهد تطورًا ملحوظًا: شفافية ومؤسسية في العهد الزاهر

التطور الشمولي في المنظومة القضائية والعدلية

سعى التطور الشمولي للمنظومة القضائية والعدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين إلى تعزيز مؤسسية القضاء واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أسرع عبر استخدام التقنيات الرقمية. وقد تم إصدار العديد من المبادئ الموضوعية المتعلقة بالقضاء، مما أدى إلى رقمنة الخدمات العدلية وزيادة مستويات رضا المستفيدين بشكل غير مسبوق. وقد عملت وزارة العدل على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين تجربة المستفيدين بما يتماشى مع رؤية 2030.

تحسين كفاءة النظام القضائي

يعتبر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية أحد الدعائم الأساسية في المجتمع، حيث يتولى ضمان الحقوق وتطبيق العدالة بين الأفراد. وتتزايد أهمية القضاء في البلاد بسبب استمداده مشروعيته من الشريعة الإسلامية. ومع استمرارية وزارة العدل في تطوير جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، ساهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، مما أسهم في تقليل زمن التقاضي وزيادة رضا المستفيدين.

مركز تهيئة الدعاوى يمثل جزءاً أساسياً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، حيث يقدم خدمات متنوعة، بما في ذلك الدراسة الأولية لملفات القضايا وإدارة التبليغات وصياغة مسودات الأحكام. هذه الخدمات ليست مجرد إجراءات، بل هي جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جاهزية الملفات وتعزيز كفاءة الدوائر القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة على كوادر متخصصة في هذا المجال لتعزيز فعالية مركز تهيئة الدعاوى. وتواصل وزارة العدل العمل بدقة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في إنشاء نظام قضائي حديث يتماشى مع المتغيرات العالمية، مما يضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوى ممكن.

من التحديثات المهمة التي تم تنفيذها هي تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاضٍ ثانية، بالإضافة إلى بدء المحكمة العليا بممارسة اختصاصاتها. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يسعى لمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، حيث يُشترط عدم وجود شبهات أو توجيه تهم أثناء الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن.

كما عملت وزارة العدل على تعزيز بدائل التقاضي مثل الوسائل البديلة لحل المنازعات، بما في ذلك المصالحة. دشنت الوزارة مشاريع تكنولوجية مثل التبليغ الإلكتروني، الذي يعد رائداً على مستوى المنطقة. وقد حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في عدة مؤشرات قانونية وتشريعية، منها إطلاق مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية للأطفال.

كذلك، أطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية” للارتقاء بالنظام المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية. وفي إطار القضاء المتخصص، تم تدشين المحاكم العمالية، التي سهلت ضبط سوق العمل وحماية الحقوق، كما أعلنت الوزارة عن إطلاق المحاكم التجارية، مما يمثل تغييراً جذرياً حققت من خلاله تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات فقط.

أيضاً، استحدثت الوزارة خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بأخطاء تسجيل الملكية، ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين. يعكس كل ذلك جهود الوزارة في تحديث الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.