السعودية تمنع اليمنيين من مزاولة عدة مهن
أعلنت المملكة العربية السعودية عبر الجهات الرسمية المختصة عن قرار جديد يقضي بحظر مواطني الجمهورية اليمنية من العمل في مجموعة من المهن اعتبارًا من العام الهجري 1446.
التسجيلات النقدية حول قضايا العمل اليمني في السعودية
يجري هذا القرار ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة تشكيل سوق العمل المحلي وتعزيز سياسة “السعودية أولاً” في مجال التوظيف. ذلك لضمان تفضيل المواطنين السعوديين على غيرهم عند الحصول على فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العمالة الوافدة.
تعتبر العمالة اليمنية واحدة من أكبر الفئات العمالية المتواجدة في المملكة، حيث كانت تسهم بكثافة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والتجارة. ولكن، مع زيادة أعدادها، بدأت ترتفع التحديات، حيث لاحظت السلطات السعودية تراجع فرص العمل المتاحة للمواطنين في بعض القطاعات، مما دفع وزارة الموارد البشرية لوضع ضوابط جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، والعمل على تقييد السوق بشكل يتناسب مع حقوق المواطنين ومصلحة الاقتصاد الوطني.
يهدف القرار إلى تحقيق تنظيم أفضل في سوق العمل، يتضمن:
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
- توفير فرص عادلة للمواطنين في القطاعات الأساسية.
- تقليل ظاهرة التستر التجاري واستغلال العمالة الغير شرعية.
- حماية حقوق العمالة الأجنبية من الاستغلال وظروف العمل غير المنظمة.
تعكس الإجراءات الجديدة قائمة واسعة من المهن التي لم يعد بإمكان المواطنين اليمنيين مزاولتها، والتي تشمل:
- التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة.
- القطاع الهندسي بكافة تخصصاته.
- العمل في الجهات الحكومية والوظائف العامة.
- المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة.
- قطاع التعليم والإعلام بجميع مراحلهما.
على الرغم من القيود الجديدة، تظل بعض المهن متاحة أمام العمالة اليمنية، بما في ذلك:
- الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية الماشية.
- البناء والتشييد، بما في ذلك النجارة والحدادة.
- التعليم العالي حيث يمكن للأكاديميين اليمنيين التدريس في الجامعات.
- الصناعات اليدوية مثل الطهي والميكانيكا والكهرباء.
- مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع الضرورات السوقية.
- بعض التخصصات الطبية التي تحددها الحاجة وفق الأنظمة.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على سوق العمل السعودي، حيث من المأمول أن يتوفر المزيد من الفرص للمواطنين من خلال إعادة توزيع العمالة الأجنبية حسب احتياجات السوق. كما يعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص السعودية على حماية هويتها الاقتصادية وضمان استدامة التنمية البشرية.
تعليقات